۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
طبق نظر دیگری اگر محکوم علیه تقاضای [[دادرسی]] کند هزینههای دادرسی بر عهده او میباشد، چرا که او درخواست چنین کاری را دارد و در فرضی که دادرسی به درخواست محکوم علیه یا هر دو آنها یا به دستور حاکم باشد باز هم محکوم علیه مسئول پرداخت میباشد چون او [[سبب اقوی از مباشر]] است و اگر او حق دیگری را سلب نمیکرد، حاکم مجبور به برپا کردن عدالت و احقاق حق نمیگردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهشهای نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104972|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین این عقیده وجود دارد که در صورتی که محکوم علیه واجد، مماطل و [[تقصیر|مقصر]] بوده که موجب ورود ضرر و زیان و [[تلف]] [[مال]] محکومله شده، ضامن است و هزینههای دادرسی از او وصول میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155860|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> | طبق نظر دیگری اگر محکوم علیه تقاضای [[دادرسی]] کند هزینههای دادرسی بر عهده او میباشد، چرا که او درخواست چنین کاری را دارد و در فرضی که دادرسی به درخواست محکوم علیه یا هر دو آنها یا به دستور حاکم باشد باز هم محکوم علیه مسئول پرداخت میباشد چون او [[سبب اقوی از مباشر]] است و اگر او حق دیگری را سلب نمیکرد، حاکم مجبور به برپا کردن عدالت و احقاق حق نمیگردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهشهای نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104972|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین این عقیده وجود دارد که در صورتی که محکوم علیه واجد، مماطل و [[تقصیر|مقصر]] بوده که موجب ورود ضرر و زیان و [[تلف]] [[مال]] محکومله شده، ضامن است و هزینههای دادرسی از او وصول میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155860|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
نظریه ۷/ | * [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۲۸۰۵ _ ۱۳۷۵/۷/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: شکایت چند نفر شاکی فقط دارای یک هزینه دادرسی است. لیکن در صورتی که شکات تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر جداگانه شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر اضافی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501496|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
[[رای وحدت رویه شماره 45 مورخ 1345/02/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور (پرداخت هزینه دادرسی)]] | * نظریه ۷/۸۴۹۹_ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا.ح.ق.ق: اظهار نظر [[رئیس حوزه قضایی]] یا معاون وی در مورد [[تمکن مالی|تمکن]] یا عدم تمکن مالی مدعی خصوصی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی ضرر و زیان به این جهت است که هزینه دادرسی متعلق به دولت بوده و [[مقام قضایی]] جانشین دادستان که حافظ منافع عمومی است باید در خصوص مورد اثباتا یا نفیا اظهار نظر نماید ولی قبول یا عدم قبول معافیت مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی در هر حال با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501520|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 45 مورخ 1345/02/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور (پرداخت هزینه دادرسی)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1451 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان]] | * [[نظریه شماره 7/99/1451 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/303 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی در اموال غیر منقول]] | |||
== موارد عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط شاکی و متهم == | == موارد عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط شاکی و متهم == |
ویرایش