۱٬۸۴۴
ویرایش
افزودن لینک به رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن لینک به رویه قضایی) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== اقسام == | == اقسام == | ||
[[مبیع شخصی]]، مبیعی است که به صورت [[عین معین|عین]] در عالم خارج وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[مبیع شخصی]]، مبیعی است که به صورت [[عین معین|عین]] در عالم خارج وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع == | |||
اگر [[مبیع]] به عنوان کل واحد در مقابل [[ثمن]] به عنوان کل واحد، معامله شود، مساحت صرفا به عنوان وصف مبیع محسوب شده و در صورت نقصان صرفا امکان [[فسخ]] وجود دارد؛ اما در صورتی که هر جزء از مبیع در مقابل هر جزء از ثمن قرار بگیرد، در حالت نقص یا زیاده مبیع، مشتری هم حق فسخ و هم حق [[تأدیه]] ثمن به مقدار موجود را دارد بدین شرح که اگر در زمان تسلیم، کمتر از آن مقدار مورد توافق درآید [[مشتری]] حق دارد که [[بیع]] را [[فسخ]] کند یا قیمت موجود را با [[تادیه]] [[حصه]] ای از [[ثمن]] به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال [[بایع]] است.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۴۱)]]</ref> | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||