۵٬۴۵۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جرائم منافی عفت''' تعریف قانونی ندارد اما جرایم [[زنا]]، [[لواط]]، [[مساحقه]] و [[تفخیذ]]، مصادیق بارز آن هستند، اما در مورد اینکه آیا غیر از این چهار جرم، جرم دیگری چون [[رابطه نامشروع]] نیز مشمول [[ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی]] میشود یا خیر، تردید وجود دارد، هرچند این احتمال وجود دارد که شامل این دست جرایم نیز بشود چون ماده [[اطلاق]] دارد، از طرفی احتمال عدم شمول نیز به این علت که ذیل جرایم خاصی بیان شده اند، می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3892760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
ممکن است جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437592|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی، با فقدان ادلهٔ اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار [[متهم]]، انجام هرگونه تحقیق و [[بازجویی]] در جهت کشف امور پنهان از انظار، با ممنوعیت قانونی روبرو است بنابراین در این خصوص حتی [[علم قاضی]] که از لحاظ شرعی و قانونی ملزم به بیان دلیل است، نمیتواند واجد اثر باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>و تحقیق در جرایم منافی عفت جز در مواردی خاص نظیر دارا بودن [[شاکی خصوصی]] ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629156|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رسیدگی به جرایم منافی عفت == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]](اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «به جرائم منافی عفت بهطور مستقیم، در دادگاه صالح [[رسیدگی به جرایم منافی عفت|رسیدگی]] میشود. | |||
تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی [[حدود|حدی]]، همچنین جرائم رابطه نامشروع [[تعزیر|تعزیری]] مانند [[تقبیل]] و [[مضاجعه]] است.» | |||
قید «بهطور مستقیم» را نباید به معنای مراجعه مستقیم شاکی به دادگاه معنی کرد، بلکه مقصود مراجعه شاکی به [[دادسرا]] در این خصوص و ارسال پرونده بهطور مستقیم به دادگاه از سوی دادسرا در صورت تشخیص انطباق اتهام با ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== انجام تحقیقات مقدماتی در دادگاه === | |||
ماده فوق در خصوص شناسایی جرایمی وضع شدهاست که [[تحقیقات مقدماتی]] آنها در دادسرا انجام نمیشود، بلکه مستقیماً در خود دادگاه اقدام به تحقیق، [[تعقیب]] و [[دادرسی]] به عمل میآید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278444|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>بنابراین تحقیقات مقدماتی این جرایم در دادسرا انجام نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۸۲۴_۱۳۹۳/۴/۱۰ جرایمی مثل [[حضور زنان در معابر عمومی بدون حجاب شرعی]] یا [[تظاهر به فعل حرام]]، از شمول این ماده خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278452|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* همچنین بر اساس نظریه ۷/۹۳٫۷۶۴_۹۳/۴/۳ جرم موضوع [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی]] از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی بوده و مشمول ماده فوق میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278456|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:جرائم موجب حد]] | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:جرایم منافی عفت]] |
ویرایش