۱٬۸۴۴
ویرایش
افزودن اقتباس
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن اقتباس) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
اصل صحت را نمی‌توان یک [[فرض قانونی]] یا [[اصل عملی]] به‌شمار آورد؛ چرا که در رابطه با صحت معاملاتی که اشخاص، در طول عمر خود، منعقد می‌نمایند؛ علم عادی وجود دارد؛ به خصوص اینکه این گونه قراردادها، اغلب مربوط به امور کوچک و جزئی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | اصل صحت را نمی‌توان یک [[فرض قانونی]] یا [[اصل عملی]] به‌شمار آورد؛ چرا که در رابطه با صحت معاملاتی که اشخاص، در طول عمر خود، منعقد می‌نمایند؛ علم عادی وجود دارد؛ به خصوص اینکه این گونه قراردادها، اغلب مربوط به امور کوچک و جزئی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی: در صورت تنظیم متمم قراردادی؛ توافقات جدید معتبر بوده و مندرجات قرارداد متمم ناسخ بخش های مرتبط با آن درقرارداد اصلی خواهد بود زیرا طرفین دعوی اراده ثانوی خود را در متمم قراردادی اعلام نموده اند که عملا ناسخ بخش های معارض درقرارداد اصلی خواهد بود.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۷۴)]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||