۴٬۲۶۰
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[شخص ثالث]] از [[تأدیه]] [[وجه نقد]] یا [[طلب حال]] که نزد او [[توقیف کردن|توقیف]] شده امتناع نماید به میزان [[وجه]] مزبور از [[دارایی]] او توقیف خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص مادهٔ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است: | |||
اولاً، باید توجه داشت که در [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، ضمانت اجرای امتناع ثالث از [[تسلیم]] عین مال توقیف شده به [[دادورز]] بیان شده بود، لیکن در مادهٔ مذکور ضمانت اجرای امتناع ثالث از [[تأدیه]] [[وجه]] نقد یا [[طلب]] حال، مدنظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238844|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
ثانیاً، منظور از امتناع ثالث، امتناع وی از دستور [[مدیر اجرا]]<nowiki/>ست اعم از این که دستور مذکور متضمن تسلیم عین یا تأدیه وجه به دایرهٔ اجرا یا به [[محکومله]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153472|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شماره ۷/۷۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱، هر گاه اموال محکومعلیه نزد شخص ثالث قبلاً توسط یک مقام ذیصلاح قضایی توقیف شده باشد، توقیف مجدد آن به وسیلهٔ مقام دیگر و جلوگیری از اجرای [[حکم]] اول صحیح نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمانها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/126 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال شخص ثالث توسط اجرای احکام مدنی در فرض حال بودن طلب]] | |||
== انتقادات == | |||
در مورد ماده فوق، این نظر مطرح شدهاست که: «قانونگذار میتوانست این ماده را در صدر [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ ۹۳]] همین قانون ادغام کند و ماده جداگانهای تدوین و تصویب نکند، چرا که تفاوت [[ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۴]] با صدر [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۳]] بسیار اندک بوده و قانونگذار میتوانست این دو ماده را با اندکی دقت در یک ماده تدوین و تصویب نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530480|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
همچنین در خصوص انشا قسمت اخیر ماده چنین گفته شدهاست که عبارت «... به میزان [[وجه]] یا [[طلب]] مزبور…» مناسبتر به نظر میرسد. چراکه علیرغم آن که طلب، بیشتر برای مطالبات نقدی به کار میرود، لیکن در مادهٔ مذکور باید در معنای «[[تعهد]] کلی» تفسیر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238864|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:امتناع شخص ثالث از تأدیه وجه نقد توقیف شده نزد وی]] | |||
[[رده:امتناع شخص ثالث از تأدیه طلب حال توقیف شده نزد وی]] | |||
[[رده:توقیف از دارایی شخص ثالث]] | |||
[[رده:شخص ثالث]] |
ویرایش