نظریه شماره 7/1401/1 مورخ 1401/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ که در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقا: تفاوت میان نسخه‌ها

چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه
(چکیده + لینک دهی)
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه)
خط ۱: خط ۱:
چکیده نظریه شماره 7/1401/1 مورخ 1401/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ که در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا نماید: با توجه به اطلاق تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، کلیه جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ اعم از این که صرفا واجد جنبه عمومی بوده و یا علاوه بر آن واجد جنبه خصوصی نیز باشند و همچنین موارد همراه با تقدیم دادخواست و بدون تقدیم دادخواست، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا نماید.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1|شماره پرونده=1401-168-1 ک|تاریخ نظریه=1401/04/14}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1 مورخ 1401/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ که در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا نماید:''' با توجه به اطلاق تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، کلیه جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ اعم از این که صرفا واجد جنبه عمومی بوده و یا علاوه بر آن واجد جنبه خصوصی نیز باشند و همچنین موارد همراه با تقدیم دادخواست و بدون تقدیم دادخواست، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا نماید.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1|شماره پرونده=1401-168-1 ک|تاریخ نظریه=1401/04/14|موضوع نظریه=[[نظریه شماره 7/1401/1 مورخ 1401/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]|محور نظریه=[[قرار های تامین و نظارت قضایی]]}}


'''استعلام''': با توجه به حکم مقرر در [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] که اعلام می دارد: در [[جرائم تعزیری]] درجه ۷ و ۸ در صورت ارائه تضمین لازم برای [[جبران خسارت]] وارده، [[مقام قضایی]] می تواند فقط به صدور [[قرار نظارت قضایی]] اکتفا نماید خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
== '''استعلام''' ==
با توجه به حکم مقرر در [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] که اعلام می دارد: در [[جرائم تعزیری]] درجه ۷ و ۸ در صورت ارائه تضمین لازم برای [[جبران خسارت]] وارده، [[مقام قضایی]] می تواند فقط به صدور [[قرار نظارت قضایی]] اکتفا نماید خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:


اولا، با توجه به عبارت به کار رفته در تبصره مبنی بر در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده شمول تبصره، صرفا در برگیرنده جرایمی است که واجد [[جنبه خصوصی]] از حیث جبران خسارت همراه با [[جنبه عمومی جرم]] باشد (جرم دو جنبه ای) و یا آن که تبصره تمامی جرایم (اعم از جرایمی که واجد دو جانبه باشد و یا این که صرفا واجد جنبه عمومی) باشد را شامل می شود؟ به عبارتی، آیا نص تبصره اطلاق دارد؟  
اولا، با توجه به عبارت به کار رفته در تبصره مبنی بر در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده شمول تبصره، صرفا در برگیرنده جرایمی است که واجد [[جنبه خصوصی]] از حیث جبران خسارت همراه با [[جنبه عمومی جرم]] باشد (جرم دو جنبه ای) و یا آن که تبصره تمامی جرایم (اعم از جرایمی که واجد دو جانبه باشد و یا این که صرفا واجد جنبه عمومی) باشد را شامل می شود؟ به عبارتی، آیا نص تبصره اطلاق دارد؟  
خط ۱۴: خط ۱۵:
ثانیا، منظور از تضمین مذکور در تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که حقوق زیان دیده یا بزه دیده به طرقی مانند ارائه بیمه نامه معتبر و تأمین خواسته و یا توافق طرفین (شاکی و متهم) با ردّ و بدل کردن اسناد ذمّه ای (تعهدآور) و نظائر آن حفظ شده باشد.
ثانیا، منظور از تضمین مذکور در تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که حقوق زیان دیده یا بزه دیده به طرقی مانند ارائه بیمه نامه معتبر و تأمین خواسته و یا توافق طرفین (شاکی و متهم) با ردّ و بدل کردن اسناد ذمّه ای (تعهدآور) و نظائر آن حفظ شده باشد.


ثالثا، اولا، صدور حکم به رد مال (در جرایمی مانند [[سرقت]] و [[کلاهبرداری]]) که تکلیف قانونی [[دادگاه]] است با عنایت به این که جرم تعزیری درجه هفت و هشت محسوب نمی شوند از شمول تبصره یک خارج هستند. ثانیا، اطلاق تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ علاوه بر مواردی که مطابق قاعده کلی مذکور در [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ صدور حکم به ضرر و زیان (جبران خسارت) محتاج تقدیم دادخواست است را شامل می گردد، مواردی را که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است (در صورتی که مشمول تبصره یک ماده مذکور باشد) شامل می گردد.
ثالثا، اولا، صدور حکم به رد مال (در جرایمی مانند [[سرقت]] و [[کلاهبرداری]]) که تکلیف قانونی [[دادگاه]] است با عنایت به این که جرم تعزیری درجه هفت و هشت محسوب نمی شوند از شمول تبصره یک خارج هستند. ثانیا، اطلاق تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ علاوه بر مواردی که مطابق قاعده کلی مذکور در [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] صدور حکم به ضرر و زیان (جبران خسارت) محتاج تقدیم دادخواست است را شامل می گردد، مواردی را که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است (در صورتی که مشمول تبصره یک ماده مذکور باشد) شامل می گردد.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]]
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]]
 
== جستار های وابسته ==
 
* [[جرائم تعزیری]]
* [[جبران خسارت]]
* [[قرار نظارت قضایی]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
۵۸۷

ویرایش