ضمان درک مبیع: تفاوت میان نسخه‌ها

=== در فقه ===

«ثبوت حق در وقت ضمان، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] ضمان است، بنابراین در صورت فسخ، اقاله یا [[تلف قبل از قبض]]، [[ضمان ما لم یجب|ضمان مالم یجب]] است و [[ضامن]] [[مسئولیت|مسئولیتی]] ندارد و [[مشتری]] باید به بایع رجوع کند.»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825816|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما در مقابل برخی [[فقیه|فقها]] معتقدند: در صورت تصریح به ضمان در صورت فسخ، ضمان صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825808|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما در مواردی که عقد بیع اساساً [[بطلان عقد|باطل]] است ضمان عهده در هر حال لازم و صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151404|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

==مقالات مرتبط==

* [[مبیع]]

== منابع ==