۴٬۵۶۱
ویرایش
افزودن رویه قضایی
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* همچنین در پاسخ به این سوال که:«در دعوایی به خواسته خلع ید از سه دانگ مشاع یک دستگاه اتومبیل، آیا می‌توان حکم خلع ید صادر نمود یا خیر؟» نظریۀ شمارۀ 7/3875 مورخ 1367/10/7 [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «با توجه به ملاک [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی]] رسیدگی به دعوا خلع ید از سهم مشاع اتومبیل بلااشکال است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039696|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | * همچنین در پاسخ به این سوال که:«در دعوایی به خواسته خلع ید از سه دانگ مشاع یک دستگاه اتومبیل، آیا می‌توان حکم خلع ید صادر نمود یا خیر؟» نظریۀ شمارۀ 7/3875 مورخ 1367/10/7 [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «با توجه به ملاک [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی]] رسیدگی به دعوا خلع ید از سهم مشاع اتومبیل بلااشکال است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039696|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1110 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور تخلیه نسبت به سهم مشاعی در فرض تعدد موجر و مستاجر]] | * [[نظریه شماره 7/99/1110 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور تخلیه نسبت به سهم مشاعی در فرض تعدد موجر و مستاجر]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استیفای حقوق در املاک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۱۴)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||