نظریه شماره 7/99/1624 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و مقررات دعوای تعدیل اقساط: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1624|شماره پرونده=99-93-1624 ح|تاریخ نظریه=1399/11/13}}

'''استعلام''': مطابق مفاد مقررات مواد ۸ و ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول خویش را به طور مشروح ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و چنانچه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به طوری که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند، به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند. آیا رعایت این شرایط و مقررات در مورد دعوای تعدیل اقساط نیز ضروری است؟

با عنایت به این که مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در دعوای تعدیل اقساط دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند و لحاظ آن که دعوای اعسار متفاوت از دعوای تعدیل است و پیوست کردن صورت کلیه اموال شرط طرح دعوای اعسار است و عدم انجام آن از سوی خواهان دعوای اعسار منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی می شود و طرح دعوای تعدیل اقساط مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون یادشده مشروط به ضمیمه کردن صورت دارایی نشده است؛ بنابراین به نظر می رسد ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط وفق شرایط مقرر در ماده ۸ قانون مذکور، ضروری نیست. در مورد استناد به شهادت شهود، رعایت عمومات مذکور در بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ الزامی است.