ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[محکوم‌علیه]] قبل از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] [[محجور]] يا [[فوت]] شود [[اجرائیه]] حسب مورد به [[ولی]]، [[قيم]]، [[امين]]، [[وصی|وصي]]، [[ورثه]] يا [[مدير تركه]] او [[ابلاغ‌]] مي‌گردد و هرگاه [[حجر]] يا [[فوت]] [[محکوم‌علیه]] بعد از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] باشد مفاد [[اجرائیه]] و عمليات انجام شده به وسيله [[ابلاغ]] [[اخطاريه]] به آن‌ها اطلاع داده خواهد ‌شد.

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[ابلاغ]]: [[ابلاغ]] در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز [[ابلاغ]]، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مامور ابلاغ|مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: «[[ابلاغ]] یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

[[اجرائیه]]: [[اجرائیه|اجرائیۀ]] [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ [[دادگاه]] و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط [[دادگاه]] [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] نیز برگ [[اجرائیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، [[اجرائیه]] برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست [[محکوم‌له]] به عهدۀ [[محکوم‌علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

 

'''ولی''': [[ولایت]] بر دو نوع است: ولایت عام و ولایت خاص. منظور ماده از [[ولی]]، ولی خاص است. یعنی کسی که امور مربوط به اشخاص معینی را در حدود قانون انجام می‌دهد. ولی خاص، خود به دو دسته تقسیم می‌شود: الف) [[ولی قهری]]، ب) [[وصی]]. با توجه به اینکه قانونگذار بعد از [[قيم]] و [[امين]]، [[وصی]] را ذکر نموده است، منظور از ولی در این ماده، [[ولی قهری]] می‌باشد که پدر و اجداد پدری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

اگر [[حجر]] یا فوت [[محکوم‌علیه]] بعد از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] باشد، اخطاریه‌ای که برای ذی‌سمتان [[متوفی]] یا [[محجور]] ارسال می‌شود، اخطاریه استحضاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

شایان ذکر است که اگر [[محکوم‌له]] قبل از درخواست صدور [[اجرائیه]] فوت کند، هر یک از ورثه نسبت به [[سهم‌الارث]] خود حق درخواست صدور [[اجرائیه]] خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

نکته‌ی دیگر آنکه در صورت فوت [[وکیل]]، هیچ خللی در روند اجرای [[حکم]] ایجاد نخواهد شد. زیرا، مخاطب اجرای [[حکم]] حتی در مواردی که موکل از وکیل برخوردار بوده است، شخص [[موکل]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}