۹٬۷۰۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه غیرمسلمانان ذکر نشده در اصل 13 قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه غیرمسلمانان ذکر نشده در اصل 13 قانون اساسی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۱
، ۳ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/2024|شماره پرونده=99-186/2-2024 ک|تاریخ نظریه=1400/01/24|موضوع نظریه=[[حقوق جزای اختصاصی]]|محور نظریه=[[میزان دیه غیرمسلمانان]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/2024|شماره پرونده=99-186/2-2024 ک|تاریخ نظریه=1400/01/24|موضوع نظریه=[[حقوق جزای اختصاصی]]|محور نظریه=[[میزان دیه غیرمسلمانان]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه غیرمسلمانان ذکر نشده در اصل 13 قانون اساسی''': نظر به اینکه تساوی [[دیه]] مذکور در [[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 544 قانون مجازات اسلامی]]، ناظر به [[غیرمسلمانان]] موضوع [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل 13 قانون اساسی]] می‌باشد، در خصوص سایر غیرمسلمانان باید طبق [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] عمل کرد. | '''چکیده نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه غیرمسلمانان ذکر نشده در اصل 13 قانون اساسی''': نظر به اینکه تساوی [[دیه]] مذکور در [[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 544 قانون مجازات اسلامی]]، ناظر به [[غیرمسلمانان]] موضوع [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل 13 قانون اساسی]] می‌باشد، در خصوص سایر غیرمسلمانان باید طبق [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] عمل کرد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به این که در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تساوی دیه مسلمان و | نظر به این که در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تساوی دیه مسلمان و غیرمسلمان صرفا ناظر به غیرمسلمان موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و [[نص]] خاصی در خصوص غیرمسلمانان دیگر وجود ندارد، به نظر می‌رسد با توجه به اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که [[قاضی]] مکلف شده است [[حکم]] هر قضیه را در [[قانون مدون|قوانین مدون]] بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد، با [[استناد]] به [[منابع فقهی]] معتبر یا [[فتاوی معتبر]] حکم قضیه را صادر کند، در خصوص دیه غیرمسلمانان دیگر باید با توجه به منابع معتبر فقهی حکم قضیه را تعیین و بر آن اساس اتخاذ تصمیم کند. | ||
== مواد مرتبط | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 544 قانون مجازات اسلامی (1392)]] | |||
* [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل 13 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[دیه]] | |||
* [[غیرمسلمان|غیرمسلمانان]] | |||
* [[اقلیت دینی|اقلیت‌های دینی]] | |||
* [[تابعیت]] | |||
* [[قوانین مدون]] | |||
* [[منابع فقهی]] | |||
* [[فتاوی معتبر]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||