رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴): تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص [[اتهام]] آقای ح.ه. فرزند ح. ۵۱ ساله اهل و ساکن تهران [[بازداشت]] به لحاظ عجز از تودیع [[وثیقه]] با [[وکالت]] آقای ش.خ. دایر بر انتقال و [[فروش مال غیر]] ([[کلاهبرداری]]) موضوع [[شکایت]] آقای ح.م. با وکالت آقای ع.س. و خانم س.م. با وکالت آقای م.غ. به این شرح که [[شاکی]] ردیف اول اظهار می دارد آپارتمانی طی [[مبایعه نامه]] شماره ۱۲۴۹۳۰ مورخ ۸۶/۱۱/۷ با مشخصات مندرج در مبایعه نامه مذکور از [[متهم]] خریداری نموده است و پس از مدتی متوجه شده است که آپارتمان مورد [[معامله]] توسط متهم به فرد دیگری فروخته شده است و شاکی ردیف دوم نیز اظهار می دارد آپارتمانی را طی مبایعه نامه شماره ۲۸۱۵۵ مورخ ۸۷/۹/۲۱ از متهم خریداری نموده است ولی متهم آن را پس از مدتی به فرد دیگری فروخته است که البته هر دو شاکی [[مدعی]] هستند خریدار بعدی آپارتمان مورد ادعای ایشان خانم ب. است پس از حضور در جلسات متعدد دادرسی و استماع اظهارات ایشان و ارائه مدارک از سوی وکلای طرفین دادگاه اولا مبایعه نامه ادعایی شاکی ردیف اول (آقای ح.م.) مشخصات آپارتمان طبقه چهارم جنوب شرقی یا غربی ذکرشده است و مورد معامله دارای ابهام است و مطابق [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی]] [[مورد معامله]] مشخص نمی باشد و [[علم اجمالی]] به آن نیز وجود ندارد و مشخص نیست کدام آپارتمان خریداری شده است و کدام آپارتمان به خانم ب. فروخته شده است تا موضوع فروش مال غیر یا [[بیع فضولی|معامله فضولی]] مطرح باشد ثانیا حسب اظهارات [[شاهد|شهود]] به شرح منعکس در پرونده (مورخ ۹۰/۵/۲۵ نزد [[بازپرس]]) به دلیل عدم پرداخت [[ثمن]] معامله و عدم توانایی وی در پرداخت ثمن معامله (حسب الاظهار متهم) معامله فی مابین که البته مبهم نیز بوده است [[فسخ]] گردیده و دو فقره از [[چک]] های پرداخت شده بابت ثمن معامله به شماره های ۰۴۹۶۹۲ و ۰۴۹۶۷۹ به خریدار ([[شاکی]]) مسترد گردیده است و یک فقره چک شماره ۴۰۰۸۱۹۴۶ به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و سی میلیون ریال بابت ثمن و وجوه دریافتی در وجه آقای شاکی صادر و در متن آن بابت [[مبایعه نامه]] ادعایی درج و به شاکی مسترد می گردد تا آن را وصول نماید که شاکی رسید دریافت چک های مارالذکر را نیز تأیید نموده است بنابراین به نظر این [[دادگاه بدوی|دادگاه]] [[معامله]] بین طرفین که [[شاکی]] مدعی است، [[فسخ]] گردیده است و به موجب [[ماده ۲۸۴ قانون مدنی|ماده ۲۸۴]] [[اقاله]] به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر برهم زدن معامله نماید و طرفین با استرداد چک های وصول شده و پرداخت الباقی به موجب چک مارالذکر عملا [[فسخ]] معامله را پذیرفته اند و شاکی می تواند از طریق [[چک]] موردنظر نسبت به استرداد [[ثمن]] پرداختی اقدام نماید لذا بر فرض فروش بعدی از سوی متهم نامبرده مال متعلق به شاکی را نفروخته است زیرا بعد از فسخ معامله وضعیت حقوقی طرفین [[عقد]] به حالت قبل از عقد بر می گردد و ثانیا راجع به [[شکایت]] شاکی ردیف دوم (خانم س.م.) هرچند [[متهم]] مدعی صوری بودن مبایعه نامه فی مابین می باشند و آن را به عنوان پشتوانه وجوه دریافتی از شاکی می داند لکن با توجه به اینکه حسب توافق مورخ ۸۷/۹/۲۱ مبایعه نامه های سابق بین طرفین فسخ گردیده است و در همان تاریخ مبایعه نامه ادعایی شماره ۲۸۱۵۵ مورخ ۸۷/۹/۲۱ بین طرفین منعقد گردیده است لکن این مبایعه نامه نیز فسخ گردیده است زیرا چک شماره ۴۰۰۸۱۹۴۷ مورخ ۲۵/۰۱/۹۰ در وجه شاکی صادر گردیده و در متن آن درج گردیده بابت قرارداد شماره ۲۸۱۵۵ که این چک توسط شاکی ضمیمه پرونده گردیده است و وکیل شاکی طی صورت جلسه مورخ ۲۵/۰۸/۹۰ اذعان نموده است که چک مذکور توسط مشاور املاک داده شده است و مقرر بوده چنانچه چک مذکور موجودی داشت و وصول شد طرفین در دفتر املاک حاضر و نسبت به فسخ معامله اقدام گردد که این اظهارات وکیل شاکی دقیقا صحت ادعای متهم و وکیل ایشان مبنی بر توافق و تفاهم به فسخ معامله را تأیید می نماید و پیش نویس فسخ که بین طرفین منعقدشده لکن امضاء نشده است را تأیید می نماید و به موجب ماده ۲۸۴ قانون مدنی که فوقا ذکر گردیده فسخ و اقاله به صورت لفظی یا عملی قابل تحقق است بنابراین به نظر این دادگاه معامله فی مابین شاکی ردیف دوم و متهم نیز فسخ شده تلقی می گردد وضعیت حقوقی طرفین به قبل از انعقاد عقد بیع منتقل می شود و کانّه معامله ای انجام نگرفته است و شاکی می تواند نسبت به وصول وجه چک از طریق دعوی علی حده اقدام نماید، بنابراین دادگاه سوءنیت متهم در انتقال مال را به دلیل اینکه به تصور فسخ معامله های سابق خودش مالک است و مال خودش را منتقل می نماید احراز نمی نماید و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر می نماید و رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.  

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

 

دادنامه موضوع تجدیدنظرخواهی خانم س.م. با وکالت آقای م.غ. و آقای ح.م. با وکالت آقای ع.س. و بعدی آقای س.ن. که با شماره ۱۲۹۱ در مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ تنظیم یافته، مربوط به شعبه محترم ۱۱۰۳ محاکم عمومی جزایی تهران است. دادگاه محترم موصوف راجع به شکایت معترضین یادشده علیه آقای ح.ه. که در این مرحله نیز از وی آقای ش.خ. اعلام وکالت نموده مبنی بر ارتکاب کلاهبرداری به صورت فروش و انتقال مال غیر موضوع دو فقره مبایعه نامه عادی به لحاظ عدم احراز سوءنیت متهم در انتقال مال مورد معامله به دیگری حکم بر برائت او صادر نموده است اینک دادگاه در بازبینی مجدد و نگرش در مستندات ابرازی از جهاتی اعتراض به عمل آمده از سوی وکلای محترم تجدیدنظرخواهان را وارد و واجد توجیه می داند چه اولا درباره تجدیدنظرخواهی ردیف اول: مبایعه نامه شماره ۲۸۱۵۵ مورخ ۸۷/۹/۲۱ که متهم مدعی صوری بودن آن و به عنوان پشتوانه وجوه دریافتی از شاکی گردیده متعاقب دو مبایعه نامه قبلی به شماره های ۲۶۰۶ و ۲۶۰۷ مورخ ۲۰/۱۲/۸۶ صورت گرفته و در قبال تراضی طرفین در فسخ آن ها و عودت ثمن مبنای مبایعه نامه مستند شکایت محقق و فی مابین آنان تنظیم یافته و مشتمل بر یک باب آپارتمان در حال احداث به مساحت ۷۳ مترمربع از طبقه چهارم واحد شمال غربی به ارزش یک صد و هفتادودو میلیون تومان می باشد که مبلغ ۱۳۸ میلیون تومان در مجموع بابت آن از سوی شاکی در مقام خریدار به فروشنده به عنوان متهم پرداخت شده است که اولا صورت جلسه تنظیمی در مورخ ۸۷/۹/۲۱ فی مابین راجع به منتفی شدن دو قرارداد قبلی در پرونده مسبوق و تعرضی هم نسبت بدان نشده است ثانیا استنباط محکمه محترم بدوی در فسخ مبایعه نامه اخیر مخدوش بوده چه چک تحویلی به خریدار به نحو مشروط در قبال وصول آن موجبات فسخ را فراهم مضافا به اینکه تهیه پیش نویس یک سویه فسخ که فاقد امضاء هم بوده مؤید بر عدم وقوع فسخ می باشد وانگهی اقاله ناظر بر تراضی طرفین ولو به نحو شفاهی و هر لفظی بوده که هم در موضوع مورد شکایت مدرکی مکتوب در این خصوص تنظیم نیافته از طرفی متهم خود در مرحله نخستین در دادسرا به شرح برگ ۳۲ پرونده به استمرار رابطه حقوقی و دوام آثار بیع منظور اذعان و بلکه اقرار به فروش آن به غیر قبل از واگذاری به شاکی نموده است. بنابراین انتساب بزه انتقال مال غیر نسبت به اخذ مبلغ یک صد و سی وهشت میلیون تومان از شاکی به قرینه عدم مالکیت مستقل بر واحد مورد معامله و واگذاری آن قبل از تحصیل رضایت و یا تقسیم واحدها با سازنده و شریک خود مسلم می باشد و ثانیا پیرامون اعتراض آقای ح.م. الف) اساس فروش و انتقال بعدی واحد فروخته شده بدو که در ضمن مبایعه نامه شماره ۱۲۴۹۳۰ مورخ ۸۶/۱۱/۷ انعکاس یافته مورد پذیرش متهم بوده و به نظر تفسیر امری حقوقی از قضیه راجع به مبهم بودن مورد معامله و یا تحقق فسخ نسبت بدان اولا منصرف از موضوع و حتی دفاعیات خود متهم بوده و ثانیا با وصف واگذاری بعدی به دیگری اصولا قالب وجود ابهام و جهل در معامله منتفی خواهد بود ثالثا واحد مذکور بین طرفین معهود و مشخص بوده و تعرضی هم دراین باره نشده است ب) شرایط عرفی در تنظیم مبایعه نامه از جهات تعیین مورد معامله، ثمن و موعد تنظیم رسمی و . . . در مبایعه نامه استنادی تجدیدنظرخواه رعایت گردیده به علاوه آنکه گواهانی در این خصوص به شرح اوراق ۱۹ و ۲۱ پرونده هم بر درستی انتقال مورد معامله به شاکی ادای شهادت داده و بنابراین وقوع فسخ بعدی ادعایی مستلزم اثبات آن بوده که دلیلی موجه از ناحیه متهم اقامه نشده است ج) صورت جلسه ابرازی مربوط به مورخ ۹/۹/۸۹ هم دلالتی روشن بر وقوع فسخ در قضیه ندارد زیرا اولا فروش واحد فروخته شده به شاکی قبلا به دیگری واگذار گردیده ثانیا وقوع فسخ در آن مشروط به حصول نتیجه و وصول چک شماره ۴۰۰۸۱۴۶ اعلام شده و ثالثا اظهارات آقایان م.پ. و ح.ف. هم در صفحات ۶۲ و ۶۳ پرونده ناظر بر وعده فسخ پس از وصول وجه چک مزبور بوده که درنهایت محقق نشده است. ازاین رو مقوله ارتکاب بزه انتقال مال غیر به شرح مندرج در مبایعه نامه مورخ ۸۶/۱۱/۷ که مشتمل بر یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم جنوب غربی بوده در قضیه ثابت خواهد بود بنابراین با توجه به مراتب مذکور دادگاه مجرمیت تجدیدنظر خوانده آقای ح.ه. را از جهت انتساب بزه مندرج در کیفرخواست صادره در دادسرا به شرح اوراق ۵۳ و ۸۶ پرونده محرز تشخیص داده و بدین سبب بدوا به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و سپس در راستای ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده ۴۷ از قانون مجازات اسلامی متهم را به اتهام انتقال و فروش مال غیر مندرج در کیفرخواست دادسرا به مجازات تحمل یک سال و شش ماه حبس تعزیری و ردّ مال به شکات پرونده از جهت مبلغ تحصیلی از خانم س.م. به میزان یک صد و سی وهشت میلیون تومان در حق وی و تحویل و عودت یک دستگاه واحد آپارتمان مندرج در مبایعه نامه شماره ۱۲۳۹۳۰ مورخ ۷/۱۱/۸۶ به آقای ح.م. و همچنین با لحاظ جهات تخفیف از حیث وضع خاص و شرایط فقدان سابقه کیفری متهم به استناد بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جمعا به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. این رأی قطعی است.