نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار: تفاوت میان نسخه‌ها

 

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1082|شماره پرونده=99-182-1082 ع|تاریخ نظریه=1399/08/19|موضوع نظریه=[[کیفری]]|محور نظریه=[[تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]}}

احدی از کارکنان [[شهرداری]] که [[استخدام|رابطه استخدامی]] با [[دولت]] ندارد، به عنوان [[شهرداری|شهردار]] انتخاب می شود و سپس به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه]] به استناد ماده ۵۷۶ [[قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۷۵ به یک سال [[انفصال موقت]] از [[خدمت دولت|خدمات دولتی]] [[محکوم علیه|محکوم]] می شود مواد ۵۷۶ و ۵۹۸ قانون فوق الذکر انفصال از خدمات دولتی آمده و انفصال از [[خدمت عمومی|خدمات عمومی]] ذکر نشده است. آیا دولت در اینجا به معنای عام کلمه است و شامل [[موسسه عمومی|موسسات عمومی]] هم می شود یا به معنای خاص کلمه است؟ به طور کلی اجرای حکم قطعی فوق الذکر چگونه است و در ادامه فعالیت محکوم به عنوان شهردار چه تاثیری دارد؟

[[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

[[مستخدمین و مامورین]] [[شهرداری]]

[[رده:نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری ماهوی)]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(تقصیرات مقامات و مامورین دولتی)]]