ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
۱. نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، [[اقامتگاه]] و حتی الامکان شغل [[خواهان]].
۱. نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، [[اقامتگاه]] و حتی الامکان شغل [[خواهان]].


تبصره - درصورتی که دادخواست توسط [[وکیل]] تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
تبصره - در صورتی که دادخواست توسط [[وکیل]] تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
# نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل [[خوانده]].
# نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل [[خوانده]].
# تعیین [[خواسته]] و [[بهای خواسته|بهای]] آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد.
# تعیین [[خواسته]] و [[بهای خواسته|بهای]] آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد.
خط ۲۰: خط ۲۰:
* [[اصل ۱۷ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۷ قانون اساسی]]
* [[ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۳۶: خط ۳۷:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
به نظر می‌رسد مقصود از بند ۴ ماده ۵۱ آن است که خواهان باید رابطهٔ حقوقی خود را با خوانده که موجب اختلاف شده‌است، با عبارت‌های خلاصه و مفید شرح داده و منشأ حق خود را توضیح بدهد که منشأ حق او ممکن است [[تعهد|تعهدات]] ([[عقد|عقود]] و [[معامله|معاملات]]) یا جهات دیگر (از جمله [[اسباب تملک]] مانند [[ارث]] یا [[الزامات خارج از قرارداد]]) باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
به نظر می‌رسد مقصود از بند ۴ ماده فوق آن است که خواهان باید رابطهٔ حقوقی خود را با خوانده که موجب اختلاف شده‌است، با عبارت‌های خلاصه و مفید شرح داده و منشأ حق خود را توضیح بدهد که منشأ حق او ممکن است [[تعهد|تعهدات]] ([[عقد|عقود]] و [[معامله|معاملات]]) یا جهات دیگر (از جمله [[اسباب تملک]] مانند [[ارث]] یا [[الزامات خارج از قرارداد]]) باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
خط ۴۴: خط ۴۵:
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۲۱۸۳ مورخ ۱۳۵۸/۰۴/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: «[[شخص]] که به عنوان [[وارث]]، [[سند]] متعلق به [[مورث]] خود را مستند [[دعوی]] قرار می‌دهد، باید دلیلی بر وراثت خود نظیر [[گواهی حصر وراثت]] اقامه کند و الا باید مطابق مواد ۷۲ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۱]] و [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۳ قانون کنونی]]) اقدام شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۲۱۸۳ مورخ ۱۳۵۸/۰۴/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: «[[شخص]] که به عنوان [[وارث]]، [[سند]] متعلق به [[مورث]] خود را مستند [[دعوی]] قرار می‌دهد، باید دلیلی بر وراثت خود نظیر [[گواهی حصر وراثت]] اقامه کند و الا باید مطابق مواد ۷۲ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۱]] و [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۳ قانون کنونی]]) اقدام شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


[[محکمه عالی انتظامی قضات]]، در رأی شمارهٔ ۵۳ مورخ ۱۳۰۶/۰۷/۲۳ بیان می‌دارد: «در صورتی که مدعی در تقاضای خود از محکمه در موضوع مدعی به خود مردد باشد و منجزا از محکمه امر بخصوصی را تقاضا ننماید در این صورت رد [[عرضحال|عرضحالش]] تخلف نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5657260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
[[محکمه عالی انتظامی قضات]]، در [[رأی]] شمارهٔ ۵۳ مورخ ۱۳۰۶/۰۷/۲۳ بیان می‌دارد: «در صورتی که مدعی در تقاضای خود از محکمه در موضوع مدعی به خود مردد باشد و منجزا از محکمه امر بخصوصی را تقاضا ننماید در این صورت رد [[عرضحال|عرضحالش]] تخلف نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5657260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


همچنین، شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، در [[رأی]] شماره ۱۱ مورخ ۱۳۲۷/۰۱/۰۹ بیان می‌دارد: «بر حسب ماده ۷۱ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱ کنونی]]) دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود و مقصود از فارسی، فارسی معمولی است بنابراین دادخواستی که به زبان خارجی یا محلی باشد، قابل رسیدگی نیست و رسیدگی به [[دعوی]] [[فرجام|فرجامی]] کسی که چنین دادخواستی داده موکول به تقدیم دادخواست به زبان فارسی معمول است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5657076|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
همچنین، شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، در [[رأی]] شماره ۱۱ مورخ ۱۳۲۷/۰۱/۰۹ بیان می‌دارد: «بر حسب ماده ۷۱ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱ کنونی]]) دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود و مقصود از فارسی، فارسی معمولی است بنابراین دادخواستی که به زبان خارجی یا محلی باشد، قابل رسیدگی نیست و رسیدگی به [[دعوی]] [[فرجام|فرجامی]] کسی که چنین دادخواستی داده موکول به تقدیم دادخواست به زبان فارسی معمول است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5657076|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>