ماده ۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه قسمتی از جرم یا [[نتیجه جرم|نتیجه]] آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
'''ماده ۴ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه قسمتی از جرم یا [[نتیجه جرم|نتیجه]] آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
با توجه به عبارت "قسمتی از جرم یا نتیجه آن" دریافت می شود که  آنچه اهمیت دارد تحقق [[عنصر مادی]] جرم در ایران است و [[عملیات مقدماتی جرم|تهیه مقدمات ارتکاب جرم]]، محل [[اقامتگاه]] مجرم یا [[مجنی علیه]] تأثیری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۵: خط ۹:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده، قانونگذار به [[اصل صلاحیت سرزمینی نوعی]] یا عینی اشاره دارد؛ به این معنا که برای احراز صلاحیت دادگاه‌های ایرانی لازم نیست جرم و نتیجه آن هر دو در یک کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه برای مثال در [[جرم مستمر|جرائم مستمر]]، [[جرم مرکب|مرکب]] و [[جرم به عادت|به عادت]]، اگر بخشی از جرم در ایران بوده، دادگاه‌های ایران، صالح به رسیدگی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است که آنچه اهمیت دارد تحقق [[عنصر مادی]] جرم در ایران است و [[عملیات مقدماتی جرم|تهیه مقدمات ارتکاب جرم]]، محل [[اقامتگاه]] مجرم یا [[مجنی علیه]] تأثیری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> همچنین در صورتی که شخصی در جرم ارتکابی داخل در صلاحیت ایران [[معاونت در جرم|معاونت]] داشته باشد شخص معاون نیز بر اساس قوانین ایران قابل محاکمه است، هرچند که عمل معاونت به کلی در خارج از قلمرو ایران فعلیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377904|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> از طرف دیگر اگر معاون در ایران و [[مباشرت|مباشر]] در خارج از کشور باشد، درصورتی معاون در ایران قابل محاکمه خواهد بود که عمل ارتکابی در خارج از کشور، جرم محسوب شود، این نظر با [[ماهیت عاریتی بودن معاونت]] در ایران مطابقت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122244|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
در این ماده، قانونگذار به [[اصل صلاحیت سرزمینی نوعی]] یا عینی اشاره دارد؛ به این معنا که برای احراز صلاحیت دادگاه‌های ایرانی لازم نیست جرم و نتیجه آن هر دو در یک کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه برای مثال در [[جرم مستمر|جرائم مستمر]]، [[جرم مرکب|مرکب]] و [[جرم به عادت|به عادت]]، اگر بخشی از جرم در ایران بوده، دادگاه‌های ایران، صالح به رسیدگی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از طرف دیگر اگر معاون در ایران و [[مباشرت|مباشر]] در خارج از کشور باشد، درصورتی معاون در ایران قابل محاکمه خواهد بود که عمل ارتکابی در خارج از کشور، جرم محسوب شود، این نظر با [[ماهیت عاریتی بودن معاونت]] در ایران مطابقت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122244|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] 3700/7_1375/5/26، اگر نیروهای مسلح ارمنستان از مرز عبور کرده و وارد خاک ایران شده و مبادرت به تیر اندازی کنند، رفتار مجرمانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده است، لذا رسیدگی به آن نیز در صلاحیت [[مراجع قضایی]] ایران است. همچنین اگر تیر اندازی از آن سوی مرز و در خود خاک ارمنستان صورت گیرد نیز با توجه به اینکه نتیجه [[فعل]] در ایران رخ داده است، مستند به ماده فوق باید محاکم ایران را صالح به رسیدگی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279308|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
خط ۱۱: خط ۱۸:


اگر شخصی در ایران [[توسل به وسایل متقلبانه|به وسایل متقلبانه متوسل شده]] و شخص دیگری در خارج از کشور [[بردن مال|مال را ببرد]]، هر دو شخص در ایران به جرم [[کلاهبرداری]] قابل محاکمه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4936112|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
اگر شخصی در ایران [[توسل به وسایل متقلبانه|به وسایل متقلبانه متوسل شده]] و شخص دیگری در خارج از کشور [[بردن مال|مال را ببرد]]، هر دو شخص در ایران به جرم [[کلاهبرداری]] قابل محاکمه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4936112|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
اگر شخصی در جرم ارتکابی داخل در صلاحیت ایران [[معاونت در جرم|معاونت]] داشته باشد شخص معاون نیز بر اساس قوانین ایران قابل محاکمه است، هرچند که عمل معاونت به کلی در خارج از قلمرو ایران فعلیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377904|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[وضعیت میانمار در پرتو اصل صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرم اتباع دولت غیرعضو دیوان کیفری بین‌المللی]]
* [[اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب‌پرچم]]
* [[بسترهای توسعۀ اعمال قوانین جزایی در مکان]]
* [[کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری]]
* [[صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی]]
* [[مقدمه‌ای‌ بر مطالعه‌ اصول‌ حاکم‌ بر صلاحیت‌ کیفری‌ در حقوق جزای‌ بین‌الملل]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان]]
[[رده:قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان]]
[[رده:اصل صلاحیت سرزمینی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:مواد عمومی]]
۶۶۵

ویرایش