رای وحدت رویه شماره 203 مورخ 1348/12/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (احتساب محرومیت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی و قابل تعلیق بودن آن): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 203 مورخ 1348/12/20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: احتساب محرومیت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی و قابل تعلیق بودن آن):'''نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده (1) از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازات­های اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده (6) قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصاء و در متن ماده (7) تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات­های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و نظر به اینکه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار ابتدا مطلق مجازات­های جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتاً از مجازات­های تبعی و تکمیلی اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازات­های اصلی خارج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که به عنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است، علی‌هذا رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در این زمینه موجه به نظر می‌رسد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ها لازم‌الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (احتساب محرومیت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی و قابل تعلیق بودن آن):'''نظر به اینکه قانونگذار در ضمن [[ماده ۱ قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶|ماده (۱) از قانون تعلیق اجرای مجازات]] به [[دادگاه]] اختیار داده‌است [[مجازات]] [[حبس]] و [[غرامت]] را که از [[مجازات اصلی|مجازاتهای اصلی]] هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن [[ماده ۶ قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶|ماده (۶)]] قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصاء و در متن [[ماده ۷ قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶|ماده (۷)]] تصریح نموده‌است که [[تعلیق اجرای مجازات]] شامل [[مجازات تبعی|مجازاتهای تبعی]] و [[مجازات تکمیلی|تکمیلی]] نیز خواهد بود و نظر به اینکه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار ابتدا مطلق مجازاتهای [[جنحه]] و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از [[حقوق اجتماعی]] را صراحتاً از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهای اصلی خارج نموده‌است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که به عنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین [[بزه]] موضوع [[ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان|ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان]] مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است، علی‌هذا رأی شعبه یازدهم [[دیوان عالی کشور]] در این زمینه موجه به نظر می‌رسد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱ قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶|ماده 1 قانون تعلیق اجرای مجازات]]
[[ماده ۶ قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶|ماده 6 قانون تعلیق اجرای مجازات]]
[[ماده ۷ قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶|ماده 7 قانون تعلیق اجرای مجازات]]
[[ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 1328]]
== جستارهای وابسته ==
[[مجازات تکمیلی]]
[[مجازات تبعی]]
[[تعلیق اجرای مجازات]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1348]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۴۸]]