۴٬۴۲۹
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
تشخیص کافی بودن فروش قسمتی از اموال [[محکوم‌علیه]] برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی، بر عهدهٔ [[مأمور اجرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533164|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | تشخیص کافی بودن فروش قسمتی از اموال [[محکوم‌علیه]] برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی، بر عهدهٔ [[مأمور اجرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533164|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1330 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم درخواست محکوم له برای تداوم عملیات اجرایی مال توقیف شده یا وثیقه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||