ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  در ماده ۸۵ اصلاحی سال ۱۳۳۴ نیز، چنین آمده‌است که در موارد ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقایص دادخواست را به‌طور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند رد می‌شود. این قرار به مدعی ابلاغ می‌شود و مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست به آن جا داده شده شکایت نماید. رأی دادگاه قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
ماده در مورد اینکه قرار رد دادخواست باید توسط مدیر صادر شود تصریحی ندارد اما با توجه به پیشینه امر و این که ذکر شده قرار باید توسط دفتر صادر و مسئول دفتر مدیر دفتر است لذا بدیهی است قرار رد باید توسط مدیر دفتر صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
مطابق قانون مواردی که نیاز به انتشار آگهی می‌باشد بدین شرح می‌باشد:


در ماده ۵۵ مقرر نکرده در صورت صدور حکم به قبول اعسار برای ادامه رسیدگی به دعوای اصلی هزینه انتشار آگهی باید به عهده چه کسی باشد، به نظر می‌رسد در این مورد تادیه هزینه با دولت است چرا که در ماده ۵۵ در صورت رد اعسار پرداخت هزینه آگهی بر عهده خواهان گذاشته شده‌است پس در فرض ثبوت اعسار پرداخت هزینه با دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> در فرضی که اعسار خواهان ثابت نشود مهلت یک‌ماهه یاد شده در ماده ۵۵ از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی رد اعسار یا از تاریخ قطعی شدن آن محاسبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235500|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
# آگهی مذکور در [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به موردی که [[محل اقامت]] [[خوانده]] نامعلوم باشد.
# آگهی مذکور [[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، ناظر به موردی که دعوا راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر باشد.
# آگهی مذکور در [[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی]] ناظر به موردی که صدور [[حکم]] [[موت فرضی]] [[شخص حقیقی|شخصی]] تقاضا شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


مطابق قانون مواردی که نیاز به انتشار آگهی می‌باشد بدین شرح می‌باشد: ۱) آگهی مذکور در ماده ۷۳ ق.آ.د. م ناظر به موردی که محل اقامت خوانده نامعلوم باشد ۲)آگهی مذکور ماده ۷۴ ق.آ.د. م ناظر به موردی که دعوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر باشد .۳) آگهی مذکور در ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ناظر به موردی که صدور حکم موت فرضی شخصی تقاضا شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
ماده در مورد اینکه [[قرار رد دادخواست]] باید توسط [[مدیر دفتر|مدیر]] صادر شود تصریحی ندارد اما با توجه به پیشینه امر و این که ذکر شده قرار باید توسط دفتر صادر و مسئول دفتر مدیر دفتر است لذا بدیهی است قرار رد باید توسط مدیر دفتر صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> این ماده مقرر نکرده در صورت صدور [[حکم]] به قبول اعسار برای ادامه رسیدگی به دعوای اصلی هزینه انتشار آگهی باید به عهده چه کسی باشد، به نظر می‌رسد در این مورد تادیه هزینه با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
در فرضی که اعسار خواهان ثابت نشود مهلت یک‌ماهه یاد شده در ماده فوق، از تاریخ [[ابلاغ]] [[دادنامه]] قطعی رد اعسار یا از تاریخ قطعی شدن آن محاسبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235500|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==