۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796376 | [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق قانون مواردی که نیاز به انتشار آگهی میباشد بدین شرح میباشد: | |||
در ماده | # آگهی مذکور در [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به موردی که [[محل اقامت]] [[خوانده]] نامعلوم باشد. | ||
# آگهی مذکور [[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، ناظر به موردی که دعوا راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر باشد. | |||
# آگهی مذکور در [[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی]] ناظر به موردی که صدور [[حکم]] [[موت فرضی]] [[شخص حقیقی|شخصی]] تقاضا شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
ماده در مورد اینکه [[قرار رد دادخواست]] باید توسط [[مدیر دفتر|مدیر]] صادر شود تصریحی ندارد اما با توجه به پیشینه امر و این که ذکر شده قرار باید توسط دفتر صادر و مسئول دفتر مدیر دفتر است لذا بدیهی است قرار رد باید توسط مدیر دفتر صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> این ماده مقرر نکرده در صورت صدور [[حکم]] به قبول اعسار برای ادامه رسیدگی به دعوای اصلی هزینه انتشار آگهی باید به عهده چه کسی باشد، به نظر میرسد در این مورد تادیه هزینه با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در فرضی که اعسار خواهان ثابت نشود مهلت یکماهه یاد شده در ماده فوق، از تاریخ [[ابلاغ]] [[دادنامه]] قطعی رد اعسار یا از تاریخ قطعی شدن آن محاسبه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235500|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == |