۱۲٬۱۱۶
ویرایش
←رویه های قضایی
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی == | == مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی == | ||
منظور از [[سند رسمی]] مذکور در [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]،سند رسمی [[مالکیت]] یا سند رسمی [[انتقال]] [[مال]] مورد درخواست رفع [[توقیف اموال|توقیف]] است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]</ref> | منظور از [[سند رسمی]] مذکور در [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]،سند رسمی [[مالکیت]] یا سند رسمی [[انتقال]] [[مال]] مورد درخواست رفع [[توقیف اموال|توقیف]] است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]</ref> | ||
== قابلیت یا عدم قابلیت استناد سند رسمی == | |||
اعتبار اسناد از جهت قدرت اثبات و واقعه ای که در آن آمده قابل تسری و استناد به ثالث نیز می باشد. به طور مثال سند [[نکاح]] در مقابل هر شخص ثالثی معتبر می باشد. اما اعتبار محتوای سند، یعنی معاملات و تعهداتی که در آن مورد اشاره قرار گرفته است، محدود به طرفین می باشد. با این توضیحات، [[سند رسمی]] از جهت وقوع معامله در تاریخ معین، در مقابل همه معتبر می باشد، لیکن از جهت آثار [[عمل حقوقی]]، محتوای سند به اشخاص ثالث سرایت پیدا نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248316|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||