۱۲٬۰۵۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
آن چیزی که مربوط به محتویات سند می باشد قابلیت انکار ندارد و درصورت انکار مسموع نیست مگر اینکه ادعای [[جعل|جعلیت]] سند مطرح شود. حال درصورتی که ادعای [[انکار]] مطرح شود و قاضی به جای صدور [[قرار عدم استماع]] وارد رسیدگی به ادعای مزبور گردد، وی مرتکب تخلف انتظامی گردیده و قابل تعقیب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851132|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | آن چیزی که مربوط به محتویات سند می باشد قابلیت انکار ندارد و درصورت انکار مسموع نیست مگر اینکه ادعای [[جعل|جعلیت]] سند مطرح شود. حال درصورتی که ادعای [[انکار]] مطرح شود و قاضی به جای صدور [[قرار عدم استماع]] وارد رسیدگی به ادعای مزبور گردد، وی مرتکب تخلف انتظامی گردیده و قابل تعقیب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851132|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== ممنوعیت ثبت سند == | |||
بنا بر [[ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 101 قانون ثبت]]، [[ثبت اسناد|ثبت سند]]<nowiki/>ی ممنوع است که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه داشته باشد. لذا درصورتی که مفاد یک سند این مخالفت صریح را نداشته بلکه تنها بر حسب استنباط صاحب نظران این حوزه، مخالف قانون تلقی گردد، مشمول ماده مزبور نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012312|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||