۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
گروهی بیان کرده‌اند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر [[اصل اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی|اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی]]»، از همین رو با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | گروهی بیان کرده‌اند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر [[اصل اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی|اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی]]»، از همین رو با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
همچنین براساس [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ مصوب خردادماه ۱۳۶۸|تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب خردادماه ۱۳۶۸]] در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به [[جرم|جرایم]] داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگر این که [[رئیس قوه قضاییه]] بر مبنای ماده ۵ قانون مزبور و بند یک از [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری یک را منتزع و در اجرای [[ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 مصوب خردادماه 1368|ماده ۹ قانون]] موصوف به دادگاه حقوقی یک واگذار نماید | همچنین براساس [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ مصوب خردادماه ۱۳۶۸|تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب خردادماه ۱۳۶۸]] در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به [[جرم|جرایم]] داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگر این که [[رئیس قوه قضاییه]] بر مبنای ماده ۵ قانون مزبور و بند یک از [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری یک را منتزع و در اجرای [[ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 مصوب خردادماه 1368|ماده ۹ قانون]] موصوف به دادگاه حقوقی یک واگذار نماید.ضمنا [[ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷]] دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام [[دادگاه‌های کیفری دو|دادگاه‌های کیفری ۲]] قرار داده و بر این اساس رأی دادگاه کیفری ۲ بر تأیید قرار منع پیگرد از لحاظ [[جرم: بر ساخته ذهنیت، گفتمان و قدرت|جرم]] ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرّح در [[ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷|ماده ۶]] این قانون قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک می‌باشد. | ||
=== تعدد قضات === | === تعدد قضات === | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 535 مورخ 1369/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه کیفری یک در جایی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده است)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 535 مورخ 1369/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه کیفری یک در جایی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده است)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 539 مورخ 1369/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجدیدنظر قرار منع پیگرد صادره از دادگاه‌های کیفری دو در دادگاه کیفری یک)]] | |||
== پرداخت دیه از بیت المال == | == پرداخت دیه از بیت المال == | ||