ماده ۲۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

(افزودن لینک به رویه قضایی)
خط ۱۹: خط ۱۹:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۴۳۲ مورخه ۱۵/۴/۱۳۱۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، محکومیت متعهد، نسبت به پرداخت قسمتی از هزینه‌های اجرای تعهد، که البته مبلغ مزبور نیز، با نظر [[کارشناسی|کارشناس]] مرضی الطرفین تعیین گردیده؛ مطابق با روح ماده ۲۲۲ قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265156|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۴۲ مورخه ۱۰/۷/۱۳۶۸ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، هزینه‌های تنظیم [[سند]] به نام انتقال گیرنده، بر عهده متعهد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275424|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۴۳۲ مورخه ۱۵/۴/۱۳۱۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، محکومیت متعهد، نسبت به پرداخت قسمتی از هزینه‌های اجرای تعهد، که البته مبلغ مزبور نیز، با نظر [[کارشناسی|کارشناس]] مرضی الطرفین تعیین گردیده؛ مطابق با روح ماده ۲۲۲ قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265156|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
 
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۴۲ مورخه ۱۰/۷/۱۳۶۸ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، هزینه‌های تنظیم [[سند]] به نام انتقال گیرنده، بر عهده متعهد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275424|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، اگر در قراردادهایی که بین [[کارفرما]] و [[پیمانکار]] منعقد می‌گردد؛ کارفرما بتواند اثبات نماید که اجرای تعهد را از متعهد مطالبه نموده؛ ولی وی امتناع نموده؛ و در نتیجه متعهدٌله، به هزینه خود، موضوع تعهد را اجرا نموده‌است؛ در این صورت پیمانکار، ملزم به تأدیه مخارج مزبور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، اگر در قراردادهایی که بین [[کارفرما]] و [[پیمانکار]] منعقد می‌گردد؛ کارفرما بتواند اثبات نماید که اجرای تعهد را از متعهد مطالبه نموده؛ ولی وی امتناع نموده؛ و در نتیجه متعهدٌله، به هزینه خود، موضوع تعهد را اجرا نموده‌است؛ در این صورت پیمانکار، ملزم به تأدیه مخارج مزبور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۲)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۲٬۲۳۰

ویرایش