۱۲٬۱۷۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، '''توقیف اموال''' به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref> | توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، '''توقیف اموال''' به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 49]] [[ماده 112 قانون اجرای احکام مدنی|تا 112 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 663 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 543 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== | |||
== امکان توقیف جواز کسب == | == امکان توقیف جواز کسب == | ||
مطابق [[ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]،[[محکوم له]] می تواند درخواست کند که از [[مال|اموال]] [[محکوم علیه]] معادل [[محکوم به]] [[توقیف اموال|توقیف]] شود. با توجه به اطلاق عنوان مال ، به نظر می رسد توقیف جواز کسب نزد اتحادیه اصناف ممکن است؛ لیکن [[انتقال]] آن به دیگری مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و موافقت مراجع قانونی مربوط است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1296 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور توقیف اموال محکوم علیه توسط دادورز در مرحله اجرای حکم]]</ref> | مطابق [[ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]،[[محکوم له]] می تواند درخواست کند که از [[مال|اموال]] [[محکوم علیه]] معادل [[محکوم به]] [[توقیف اموال|توقیف]] شود. با توجه به اطلاق عنوان مال ، به نظر می رسد توقیف جواز کسب نزد اتحادیه اصناف ممکن است؛ لیکن [[انتقال]] آن به دیگری مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و موافقت مراجع قانونی مربوط است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1296 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور توقیف اموال محکوم علیه توسط دادورز در مرحله اجرای حکم]]</ref> | ||
== | == اثر فروش ملک توقیف شده بر تعهدات فروشنده == | ||
اگر فروشنده اقدام به فروش ملک توقیفی نماید، معامله مزبور [[باطل]] و تنظیم [[سند رسمی#%D8%B3%D9%86%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C|سند رسمی]] ناممکن است لیکن [[تعهد#%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF|تعهدات]] فروشنده مانند اخذ پایانکار و تفکیک همچنان به قوت خود باقیست و انجام تعهدات مزبور منافاتی با توقیف بودن ملک ندارد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴)]]</ref> | |||
== مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض نیابت جهت توقیف اموال غیرمنقول == | |||
چنانچه جهت [[توقیف اموال]] [[محکوم علیه]] [[نیابت قضایی|نیابت]] کلی داده شده باشد، مرجع صالح جهت رسیدگی به [[اعتراض ثالث اجرایی]] موضوع مواد [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۶]] و [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]،دادگاه توقیف کننده مال، یعنی دادگاه مجری نیابت است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1200 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی اعتراض شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول]]</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* | * [[نظریه شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف و وصول دیون متوفی از محل پاداش پایان خدمت مستخدم متوفی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||