۳٬۰۸۶
ویرایش
←رویه‌های قضایی
(ابرابزار) |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که در موردی که [[قیم]] [[صغیر]] یا سایر [[ورثه]] در [[دادگاه]] نسبت به نحوه تقسیم [[ماترک]] تراضی و [[سازش]] می‌نماید آیا کسب موافقت دادسرا نیز ضروری است؟ بیان می‌دارد: در مورد سؤال راجع به این که دعوا به خواسته توافق در سهم الارث طبق وصیت شفاهی متوفی مطرح گردیده به لحاظ طرفیت صغیر طبق ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی (منسوخ) کسب نظر دادستان ضروری است و سازش دعوا نیز طبق [[ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی]] با تصویب [[دادستان]] ممکن است. چون تقسیم در امور حسبی است و طبق [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] دخالت و اقدام دادستان در امور مذکور مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده باشد و لزوم دخالت و اقدام دادستان در امر تقسیم در قانون تصریح نشده‌است اقدام برای کسب عقیده دادسرا در این خصوص (خواه بین صاحبان مال محجور باشد یا نباشد) مورد ندارد و [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] هم در رسیدگی به [[دعوا|دعاوی]] اعمال می‌شود نه در رسیدگی به امور حسبی اعم از این که ماترک منقول باشد یا غیرمنقول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
* اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که در موردی که [[قیم]] [[صغیر]] یا سایر [[ورثه]] در [[دادگاه]] نسبت به نحوه تقسیم [[ماترک]] تراضی و [[سازش]] می‌نماید آیا کسب موافقت دادسرا نیز ضروری است؟ بیان می‌دارد: در مورد سؤال راجع به این که دعوا به خواسته توافق در سهم الارث طبق وصیت شفاهی متوفی مطرح گردیده به لحاظ طرفیت صغیر طبق ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی (منسوخ) کسب نظر دادستان ضروری است و سازش دعوا نیز طبق [[ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی]] با تصویب [[دادستان]] ممکن است. چون تقسیم در امور حسبی است و طبق [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] دخالت و اقدام دادستان در امور مذکور مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده باشد و لزوم دخالت و اقدام دادستان در امر تقسیم در قانون تصریح نشده‌است اقدام برای کسب عقیده دادسرا در این خصوص (خواه بین صاحبان مال محجور باشد یا نباشد) مورد ندارد و [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] هم در رسیدگی به [[دعوا|دعاوی]] اعمال می‌شود نه در رسیدگی به امور حسبی اعم از این که ماترک منقول باشد یا غیرمنقول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/189 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف ورثه در ماترک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/320 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقسیم ترکه از سوی احدی از ورثه که سهم خود را منتقل کرده]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||