ماده ۶۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۹۰ قانون مدنی''': در [[ضمان]] شرط نیست که ضامن مال‌دار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را [[فسخ]] کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر ملیء شود مضمون‌له [[خیار|خیاری]] نخواهد داشت.
'''ماده ۶۹۰ قانون مدنی''': در [[ضمان]] شرط نیست که [[ضامن]] [[ملائت|مال‌دار]] باشد لیکن اگر [[مضمون‌ له|مضمون‌له]] در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را [[فسخ]] کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر ملیء شود مضمون‌له [[خیار|خیاری]] نخواهد داشت.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تداوم ملائت ضامن، پس از انعقاد ضمان شرط نیست. بدین ترتیب اگر بعد از وقوع ضمان، ضامن معسر و یا ورشکسته گردد؛ دراینصورت در ضمان از نوع نقل ذمه، مضمونٌ له، حق مراجعه به مدیون اصلی را ندارد. همچنین است حکم موردی که به جهتی دیگر، امکان وصول طلب از ضامن مقدور نیست. مانند اینکه ضامن، پس از پذیرفتن ضمان شخص بدهکار، غایب مفقود الاثر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
تداوم ملائت ضامن، پس از انعقاد ضمان شرط نیست، بدین ترتیب اگر بعد از وقوع ضمان، ضامن [[اعسار|معسر]] یا [[ورشکستگی|ورشکسته]] گردد؛ در این صورت در ضمان از نوع [[نقل ذمه به ذمه|نقل ذمه]]، مضمونٌ له، حق مراجعه به [[مدیون]] اصلی را ندارد، همچنین است حکم موردی که به جهتی دیگر، امکان وصول طلب از ضامن مقدور نیست، مانند اینکه ضامن، پس از پذیرفتن ضمان شخص بدهکار، [[غایب مفقودالاثر|غایب مفقود الاثر]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
در ضمان، شرط نیست که ضامن مالدار باشد؛ لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان، به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد؛ عقد مزبور صحیح بوده؛ اما برای مضمونٌ له حق فسخ به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36148|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
بنابر [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]]، در [[عقد لازم|لزوم]] ضمان، ملائت ضامن، یا علم مضمونٌ له به اعسار ضامن شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859360|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


در ضمان، شرط نیست که ضامن مالدار باشد؛ لیکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان، به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد؛ عقد مزبور صحیح بوده؛ اما برای مضمونٌ له حق فسخ به وجود می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36148|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۲۲۵۴ مورخه ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مفاد مواد ۶۹۰ و [[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|۷۲۹ قانون مدنی]]، ناظر به [[صلح]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مقالات مرتبط ==
بنابر اتفاق نظر فقها، در لزوم ضمان، ملائت ضامن، و یا علم مضمونٌ له به اعسار ضامن شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859360|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* [[ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران]]
به موجب رأی اصراری شماره 2254 مورخه 1335/10/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مفاد مواد 690 و 729 قانون مدنی، ناظر به صلح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۶۶۵

ویرایش