۱٬۱۰۹
ویرایش
جز (added Category:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری using HotCat) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته میشود. | '''ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته میشود. | ||
[[ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۵: | خط ۹: | ||
معیارهایی که کارمند دستگاه اجرایی را متمایز می کند؛ پذیرفته شدن در یک دستگاه اجرایی و اشتغال به پستی در آن دستگاه به موجب حکم یا قرارداد از طرف مقام صلاحیتدار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320668|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | معیارهایی که کارمند دستگاه اجرایی را متمایز می کند؛ پذیرفته شدن در یک دستگاه اجرایی و اشتغال به پستی در آن دستگاه به موجب حکم یا قرارداد از طرف مقام صلاحیتدار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320668|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
می توان گفت هر شخصی که به خدمت یکی از دستگاه های دولتی صرف نظر از عنوان آن مانند وزارتخانه، شرکت های دولتی، موسسات عمومی و نهادهای زیرنظر رهبری اشتغال داشته باشد، مستخدم دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321324|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | |||
با توجه به تعریف گسترده دستگاه های اجرایی در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان گفت هر کسی که به موجب حکم یا قرارداد خدمت یکی از دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی پذیرفته شود کارمند محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
بند الف ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 در تعریف استخدام بیان داشته بود: استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارت خانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320656|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | بند الف ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 در تعریف استخدام بیان داشته بود: استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارت خانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320656|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
در قانون استخدام کشوری سال 1345 به جای اصطلاح کارمند از اصطلاح مستخدم دولت استفاده شده بود که در آن شخص به موجب حکم رسمی مکلف به انجام کار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده شاخصه های تعریف مستخدم یا کارمند دولت را عبارت می داند از: | |||
1- ورود یا پذیرفته شدن یک فرد به خدمت | |||
2- پذیرفته شدن یک فرد به خدمت بر اساس ضوابط و مقررات | |||
3- پذیرفته شدن به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار | |||
4- پذیرفته شدن به موجب حکم یا مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی خاص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4583880|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۰۶)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استخدام فرزند به عنوان جایگزین پدر|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استخدام فرزند به عنوان جایگزین پدر(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۰۷۲)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] |
ویرایش