ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
خط ۴۸: خط ۵۱:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۴۹۷۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۲ [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «در مواد ۲۶ تا ۲۹ [[آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] ترتیب مراجع اجرای احکام اعم از کیفری و حقوقی مشخص شده و بر اساس این مواد، اجرای احکام حقوقی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی توسط واحد اجرای احکام حوزه قضایی صورت می‌گیرد که قاضی صادرکنندهٔ حکم یا اجرائیه نیز می‌تواند نظارت کامل بر اجرا داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038528|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۴۹۷۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۲ [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «در مواد ۲۶ تا ۲۹ [[آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] ترتیب مراجع اجرای احکام اعم از کیفری و حقوقی مشخص شده و بر اساس این مواد، اجرای احکام حقوقی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی توسط واحد اجرای احکام حوزه قضایی صورت می‌گیرد که قاضی صادرکنندهٔ حکم یا اجرائیه نیز می‌تواند نظارت کامل بر اجرا داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038528|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره ۱۱۳۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
 
* [[رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۹۰۹

ویرایش