۹٬۷۰۷
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده): تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۵
، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده را به رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده‌است): | رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده‌است):[[دادگستری]] مرجع رسمی رسیدگی به [[تظلمات]] و [[شکایت|شکایات]] می‌باشد و [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی]] ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی [[مالکپ|مالکین]] به تقاضای ثبت [[ملک]] خود در نقاطی که [[ثبت عمومی]] املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که [[محاکم عمومی دادگستری]] به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند؛ بنابراین [[رای]] شعبه بیست و دوم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی]] ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که [[ثبت عمومی]] املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند؛ بنابراین رای شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||