۷٬۰۰۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رأی شماره 897_1369/8/28 شعبه 20 [[دیوان عالی کشور]]، اجرای قسامه در فرض [[اقرار]] متهم به ارتکاب بزه، مورد نداشته دادگاه باید طبق اقرار وی رأی صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280344|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین گفته شده است در خصوص تعداد قسم خورندگان باید قائل به سوگند پنجاه نفر در قتل عمدی بود، اما گروهی معتقدند جنسیت این افراد شرط نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756584|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب رأی شماره 897_1369/8/28 شعبه 20 [[دیوان عالی کشور]]، اجرای قسامه در فرض [[اقرار]] متهم به ارتکاب بزه، مورد نداشته دادگاه باید طبق اقرار وی رأی صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280344|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین گفته شده است در خصوص تعداد قسم خورندگان باید قائل به سوگند پنجاه نفر در قتل عمدی بود، اما گروهی معتقدند جنسیت این افراد شرط نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756584|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ارائه خدمات استخر شنا با آب آلوده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۴۹۸)]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش