ادله اثبات جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۷۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۳: خط ۲۳:
==در رویه قضایی==
==در رویه قضایی==
به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۲/۱۹۳۰ احصاء ادله در ماده ۱۶۰، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، نظریه [[کارشناس]] و … که باعث حصول علم قاضی می‌شود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۲/۱۹۳۰ احصاء ادله در ماده ۱۶۰، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، نظریه [[کارشناس]] و … که باعث حصول علم قاضی می‌شود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
== کتب مرتبط ==
* [[ادله اثبات کیفری در اسلام،مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی (حاجی ده آبادی)]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==