۳٬۰۸۶
ویرایش
نظریه شماره 7/99/428 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آرا: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/428 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آرا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۶
، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳+ 6 categories using HotCat
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/428|شماره پرونده=99-186/2-428ک|تاریخ نظریه=1399/04/14}} '''استعلام''': ۱- آیا دادگاه کیفری یک با عنایت به مصوبه اخیر صلاحیت ورود به رسیدگی به پرونده های تخفیف محکومیت در راستای ماده ۱۰ را در خصوص بزه آدم ربایی دارد؟...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/428|شماره پرونده=99-186/2-428ک|تاریخ نظریه=1399/04/14}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/428|شماره پرونده=99-186/2-428ک|تاریخ نظریه=1399/04/14|محور نظریه=[[تجدیدنظر خواهی]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/428 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آرا:''' معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آراء طبق مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات قانونی جرم است ، نه مجازات تعیین شده در دادنامه. | ||
== استعلام == | |||
۳-در صورتی که عقیده به استمرار [[رسیدگی ماهوی|رسیدگی]] به این پرونده ها در [[دادگاه کیفری یک|کیفری یک]] باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظرخواهی]] چه مرجعی می باشد آیا [[رای دادگاه|رای]] قابل اعتراض در [[دیوان عالی کشور]] خواهد بود یا در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]]؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۳-نظر به این که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آراء طبق [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۲۷]] و [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] [[مجازات]] [[قانون|قانونی]] [[جرم]] است ، نه [[مجازات]] تعیین شده در [[دادنامه]]؛ و از طرفی به موجب بند الف [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مقررات مربوط به [[صلاحیت]] فورا اجرا می شود و با اخذ ملاک از [[رأی وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5|رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۴۳ مورخ 1394/8/5]]، در فرض سؤال مرجع رسیدگی به [[اعتراض]]، دادگاه تجدید نظر استان است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه کیفری یک]] | |||
* [[تجدیدنظر خواهی]] | |||
* [[دادنامه]] | |||
* [[دیوان عالی کشور]] | |||
* [[دادگاه تجدیدنظر]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
[[رده:دادنامه و رای]] | |||
[[رده:دادگاه تجدیدنظر]] | |||
[[رده:دادگاه کیفری یک]] | |||
[[رده:دیوان عالی کشور]] | |||