ماده ۳۳۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

اسناد در وجه حامل، درمقایسه با اسکناس، از این مزیت برخوردار هستند که درصورت مفقودشدن، امکان اثبات مالکیت بر آنها، و منع متعهد سند از تأدیه مبلغ آن به دارنده آن، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171280|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> لذا حتی بانک مرکزی را هم، نمی‌توان درمقابل مفقودشدن وجوه نقد اشخاص، مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2160200|صفحه=|نام۱=ترانه|نام خانوادگی۱=علم پور|چاپ=1}}</ref> درواقع مقررات این باب را، باید به عنوان استثنایی بر اسناد در وجه حامل پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==