حقوق اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۹۳۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۳
خط ۲: خط ۲:


== تعریف ==
== تعریف ==
در هر جامعه، تعدادی سازمان هاى عمومى وجود دارد که در مجموع، دستگاه ادارى جامعه را به معنى اخص كلمه تشكيل مى دهد. مطالعه سازمان، صلاحيت و وظایف دستگاه اداری مزبور، موضوع رشته اى است كه حقوق ادارى ناميده مى شود. براى اينكه ببينيم اين دستگاه داراى چه سازمان و وظايفى است، چه تفاوت هايى با ساير سازمان های عمومى دارد و چه اعمالى انجام مى دهد، لازم است از حقوق ادارى تعريفى به دست دهيم و سيس در این نكات لازم را بشكافيم تا موقع و مقام آن روشن شود.
حقوق ادارى را از دو ديدگاه می‌توان تعریف کرد:
۱ -  از لحاظ صوری، یعنی از لحاظ ارتباط منطقى موجود بين سازمان هاى عمومى.
۲-  از لحاظ ماهوی، یعنی از لحاظ قواعد و احكامى كه بر آن حاكم است.
حقوق ادارى از لحاظ صورى: حقوق ادارى شعبه اى از حقوق عمومى داخلى است که موضوع آن، مطالعه سازمان، وظايف و فعاليت دستگاه ادارى يعنى مجموع سازمان ها، ادارات، مقامات و مامورينى است كه زير نظر هيئت حاكمه و مقامات سياسى به حفظ نظم عمومى در جامعه و تأمين نيازها و خدمات همگانى مى يردازند.
حقوق اداری از لحاظ ماهوی: حقوق اداری مجموع قواعد حقوقی متفاوت از قواعد حقوق خصوصی است كه بر اعمال و افعال دستگاه ادارى حاکم بوده، روابط او را با افراد تنظيم و
تنسيق می‌کند.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
باتوجه به این که در گذشته حکومت ها دارای سازمان های اداری محدود و انگشت شمار بودند، نیاز به مقررات گسترده ای در این          زمینه احساس نمی شد. وضع مقررات اداری از زمانی اهمیت یافت که فعالیت دولت در عرصه های مختلف تجاری، صنعتی، فرهنگی و ... گسترش یافت و سازمان های اداری متعددی در هر زمینه ایجاد شد. پیدایش سازمان های اداری جدید در اروپا به قرن نوزدهم و در سایر کشورها غالبا به اواسط قرن بیستم باز می گردد.
باتوجه به این که در گذشته حکومت ها دارای سازمان های اداری محدود و انگشت شمار بودند، نیاز به مقررات گسترده ای در این          زمینه احساس نمی شد. وضع مقررات اداری از زمانی اهمیت یافت که فعالیت دولت در عرصه های مختلف تجاری، صنعتی، فرهنگی و ... گسترش یافت و سازمان های اداری متعددی در هر زمینه ایجاد شد. پیدایش سازمان های اداری جدید در اروپا به قرن نوزدهم و در سایر کشورها غالبا به اواسط قرن بیستم باز می گردد.


در کشور ما نیز، مفهوم حقوق اداری یک امر کاملا تازه ای است. این مفهوم در جامعه ما، با پیشرفت فکر دموکراسی و حکومت مردمی، و طرز تلقی جدید  از روابط اداره کنندگان با غاداره شوندگان و رعایت حقوق مردم پدیدار گشت. فکر این که اعمال و رفتار هیات حاکمه و دستگاه اداری باید محدود به قانون باشد و حقوق افراد ملت را محترم بشمارد و در روابط بین اداره و افراد، قانون حکومت بکند (اصل حاکمیت قانون) به تازگی در سنن اداری ما راه یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661624|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref>
در کشور ما نیز، مفهوم حقوق اداری یک امر کاملا تازه ای است. این مفهوم در جامعه ما، با پیشرفت فکر دموکراسی و حکومت مردمی، و طرز تلقی جدید  از روابط اداره کنندگان با اداره شوندگان و رعایت حقوق مردم پدیدار گشت. فکر این که اعمال و رفتار هیات حاکمه و دستگاه اداری باید محدود به قانون باشد و حقوق افراد ملت را محترم بشمارد و در روابط بین اداره و افراد، قانون حکومت بکند (اصل حاکمیت قانون) به تازگی در سنن اداری ما راه یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661624|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=14}}</ref>


== موضوع ==
== موضوع ==
۳٬۳۵۵

ویرایش