نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیف‌شده: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1987|شماره پرونده=99-3/1-1987 ح|تاریخ نظریه=1400/01/15|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[اجرای احکام]]}}'''نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیف‌شده:''' تشخیص احراز رعایت موازین قانونی بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. همچنین مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و آنچه در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده، در موارد خاص و مهم است. بنابراین مقامات قضایی اجازه چنین کاری در محکومیت‌های مالی ندارند.