لایحه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوقی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به [[مصوبه|مصوبه‌ای]] که [[هیئت وزیران]] آن را به منظور [[تصویب]] در مجلس و قانونی شدن آن به [[مجلس شورای اسلامی]] پیشنهاد می‌کنند، '''لایحه''' گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662152|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> | به [[مصوبه|مصوبه‌ای]] که [[هیئت وزیران]] آن را به منظور [[تصویب]] در مجلس و قانونی شدن آن به [[مجلس شورای اسلامی]] پیشنهاد می‌کنند، '''لایحه''' گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662152|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> منشأ پیدایش لایحه متفاوت است. گاهی یکی از وزارتخانه‌ها یا هیئت وزیران متناسب با کار خود آن را پیشنهاد می‌دهد. گاهی نیز [[رئیس قوه قضاییه]] مبادرت به تهیه لوایح قضایی کرده که این نوع لوایح نیز باید به تصویب هیئت وزیران برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662156|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=هراتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۷۴ قانون اساسی|اصل 74 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۷۵ قانون اساسی|اصل 75 قانون اساسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۵: | خط ۱۰: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] | [[رده:اصطلاحات حقوقی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۱
به مصوبه‌ای که هیئت وزیران آن را به منظور تصویب در مجلس و قانونی شدن آن به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌کنند، لایحه گفته می‌شود.[۱] منشأ پیدایش لایحه متفاوت است. گاهی یکی از وزارتخانه‌ها یا هیئت وزیران متناسب با کار خود آن را پیشنهاد می‌دهد. گاهی نیز رئیس قوه قضاییه مبادرت به تهیه لوایح قضایی کرده که این نوع لوایح نیز باید به تصویب هیئت وزیران برسد.[۲]
اصول و مواد مرتبط
منابع
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662152
- ↑ محمدجواد هراتی. حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه بوعلی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662156