ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

چنانچه هر یک از [[مأمور دولت|مامورین دولتی]] محکومی را سخت‌ تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده ‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به [[امر آمر قانونی|دستور فرد دیگر]]<nowiki/>ی انجام شود فقط [[آمر]] به مجازات مذکور محکوم‌ می ‌شود و چنانچه این عمل موجب [[قصاص]] یا [[دیه]] باشد [[مباشرت|مباشر]] به مجازات آن نیز محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد‌ مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

عبارت «مأمورین دولتی» در این ماده، به صورت مطلق آورده شده است و شامل هر شخصی است که از طرف دولت، مأمور اجرای مجازات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  

«محکوم» کسی است که به موجب حکم قطعی، باید مجازات قانونی را تحمل کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا افراد غیر محکوم، مشمول این ماده نمیشوند، بنابراین [[مجنی علیه|قربانی]] این جرایم، فقط اشخاصی هستند که حکم، علیه آنان صادر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در خصوص الفاظ «آمر» و «مأمور» به نظر میرسد تنها پیروی از دستورات فرد واجد صلاحیت، مشمول این ماده است و بنابراین در صورتی که دستور دهنده دارای صلاحیت دستور دادن نباشد، ممکن است صرفاً به عنوان [[معاونت در جرم|معاون جرم]]، تحت [[تعقیب]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر شرایط امر آمر در این ماده رعایت نشده است و به نظر می رسد این ماده استثنایی بر شرایط کلی آمر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

گروهی در خصوص تفسیر عبارت «سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است» معتقدند ظاهر این ماده نشانگر اعمال مجازات های بدنی شدید نظیر شلاق است و حبس را شامل نمی شود، در این خصوص، نظرات مخالفی هم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811092|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

مرتکبین این جرم را باید افرادی غیر از قضات دانست، لذا در صورتی که یک قاضی، شخصی را به صورت غیر قانونی محکوم کند، مشمول این ماده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته ملاک اصلی برای شمول افراد به عنوان مرتکبین این جرم، وجود مأموریت دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

[[عنصر معنوی]] جرم فوق، [[سوء نیت عام]] است و صرف [[علم]] و [[عمد]] مرتکب به خلاف قانون بودن رفتار خود، برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

در خصوص مجازات این ماده، لازم به ذکر است که میزان تخلف از رفتار قانونی، تأثیری در میزان مجازات ندارد و در همه حالات مجازات، مقداری ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین قسمت اخیر ماده به این امر اشاره نکرده است که در صورت همراه بودن جرم دیگر با این جرم، مجازات جرم دیگر همراه با این جرم اعمال میشود یا تنها مجازات جرم دیگر بصورت جداگانه اعمال میگردد؟ به دلیل عدم شفافیت این بخش به نظر میرسد اعمال مقررات مربوط به [[تعدد جرم]] لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به هر صورت بر اساس نظریه7/167-1/10/73 ، اجرای مجازات در یک زمان در صورتی ممکن است که اجرای یکی، مانع از اجرای دیگری نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668288|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  

دیه مذکور در این ماده، مربوط به مواردی است که امکان قصاص وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811108|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین نگهداری فرد محبوس، زاید بر میزان محکومت حقیقی، موجب [[مسئولیت مدنی]] مرتکب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668280|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

در این خصوص، می توان به روایات متعددی اشاره نمود که به برخی از آن ها می پردازیم:

الف)بخشی از خطبه ی حضرت علی (ع) که بدین شرح می فرمایند:« خداوند حدود را تعیین نموده است، پس بیشتر از آن جاری نکنید.»

ب)امام صادق (ع) فرمود:« هرچیزی حدی دارد بنابراین هر کس از این حد تجاوز کند خودش باید [[حد]] بخورد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}

[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]