۱۰٬۵۳۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:قیمومت; +رده:قیم; +رده:عزل قیم; +رده:تجدیدنظرخواهی از عزل قیم using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۹۹ قانون امور حسبی''': [[قیم]] از تصمیم [[دادگاه]] راجع به عزل خود و [[دادستان]] از رد [[درخواست]] عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
تعیین قیم موقت، بعد از حکم به عزل قیم سابق به عمل می‌آید و پیش از آن نمی‌توان قیم موقت را تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455300|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
رای شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۲۹/۱/۲۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد: نظر به مدلول مواد ۲۷ و ۹۹ [[قانون امور حسبی]]، تصمیم دادگاه بر رد درخواست عزل قیم، قابل [[فرجام خواهی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997496|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در خصوص ماده ۹۹ قانون امور حسبی، [[رای وحدت رویه]] شماره ۲۴۶۷ مورخ ۱۳۳۵/۱۱/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد چون قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می‌تواند [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998856|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 2467 مورخ 1335/11/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور (واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||