ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه زنی [[جنین]] خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به [[جنایت عمد|عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] یا [[جنایت خطای محض|خطاء]] از بین ببرد، [[دیه جنین]]، حسب مورد توسط مرتکب یا [[عاقله]] او پرداخت می‌شود.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

تنها ضمانت اجرای کیفری [[سقط جنین]] توسط زن حامله، الزام او به پرداخت دیه است. تمکین زن به سقط جنین، جرم محسوب نمی‌شود و قابل [[تعزیر]] نخواهد بود اما علی الاصول موجبی برای معافیت [[مباشرت|مباشر]] از پرداخت دیه جنین نیز محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352344|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> بنابراین هرگاه زن حامله شخصاً اقدام به سقط جنین خود کند، کیفر او در هر حال دیه خواهد بود و بر حسب اینکه در کدام مرحله از مراحل حیات جنینی و حیات قابل زیستن بوده‌ است، دیه پرداخت خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834576|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> همچنین در این حالت خود یا عاقله اش، حسب مورد، موظف به پرداخت دیه آن است اما خود زن، سهمی از دیه نمی‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4003176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>پس پرواضح است که در قوانین کیفری برای زنی که سقط جنین کرده‌ است مجازاتی بیش از دیه در نظر گرفته نشده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275116|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>ضمناً چنین زنی باید دیه را به شوهر خود (پدر جنین) بپردازد و در صورتی که جنین ناشی از زوجیت نباشد، دیه به نفع [[بیت المال]] اخذ خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275880|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>

سقط کردن جنین، موجب ثبوت دیه بر مباشر سقط است و در اینکه مادر باشد یا غیر مادر، تفاوتی نیست. [[وارث]] جنین، مستحق دیه خواهد بود، اما اگر مادر مباشر سقط شود، در فرض عمدی بودن، از دیه ارث نمی‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361776|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است حضرت آیت الله خمینی در موردی که پزشک تشخیص دهد که یکی از دو نفر، یا مادر یا جنین در موقع تولد خواهد مرد، بعد از [[ولوج روح]]، ارجحیتی برای حفظ یکی بر دیگری قائل نبوده‌ است و در صورتی که علم به [[تلف]] شدن هر دو وجود داشته باشد و امکان حفظ یکی از آنها باشد، فرموده‌اند مورد باید با قرعه مشخص شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>اما قبل از ولوج روح برای حفظ جان مادر، سقط جنین را لازم دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>همچنین ایشان در جایی که پزشک تشخیص داده‌ است که جنین اگر به دنیا بیاید دارای عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضو است، اجازه سقط جنین نداده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>

 

[[رده:سقط جنین توسط مادر]]

[[رده:سقط درمانی]]