۱۲٬۲۹۷
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۶/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رسول دوبحری{{سخ}}نورزاد{{سخ}}متولی|موضوع=آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه دربارهٔ آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین''': چنانچه [[سازمان]] زمین شهری زمینی را به عنوان [[زمین موات|موات]] تلقی کرده و [[سازمان مسکن]] آن را به دیگری واگذار کرده و او در [[ملک]] احداث بنا کرده باشد و متعاقباً [[دادگاه]] [[حکم]] به [[زمین موات|موات]] نبودن ملک و اثبات [[مالکیت]] [[مالک|مالکین]] اولیه داده باشد، چنانچه [[قلع بنا|قلع]] و [[قمع بنا|قمع بنای]] احداثی و بازگشت ملک متعذر باشد، با تلقی [[مال]] در حکم [[تلف]]، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود مسئول پرداخت [[خسارت]] معادل قیمت روز زمین به [[مالک|مالکین]] زمین است و با توجه به آثار [[اصل نسبی بودن قرارداد|نسبی]] [[قرارداد]]، نمیتواند به شرط انتقال [[ضمان درک مبیع|ضمان درک]] به منتقلالیه در قرارداد منعقده استناد کند. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۶/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رسول دوبحری{{سخ}}نورزاد{{سخ}}متولی|موضوع=آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه دربارهٔ آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین''': چنانچه [[سازمان]] زمین شهری زمینی را به عنوان [[زمین موات|موات]] تلقی کرده و [[سازمان مسکن]] آن را به دیگری واگذار کرده و او در [[ملک]] احداث بنا کرده باشد و متعاقباً [[دادگاه]] [[حکم]] به [[زمین موات|موات]] نبودن ملک و اثبات [[مالکیت]] [[مالک|مالکین]] اولیه داده باشد، چنانچه [[قلع بنا|قلع]] و [[قمع بنا|قمع بنای]] احداثی و بازگشت ملک متعذر باشد، با تلقی [[مال]] در حکم [[تلف]]، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود مسئول پرداخت [[خسارت]] معادل قیمت روز زمین به [[مالک|مالکین]] زمین است و با توجه به آثار [[اصل نسبی بودن قرارداد|نسبی]] [[قرارداد]]، نمیتواند به شرط انتقال [[ضمان درک مبیع|ضمان درک]] به منتقلالیه در [[قرارداد]] منعقده استناد کند. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص [[دعوی]] [[خواهان]]ها با [[وکالت]] آقای س.ن. و خانم الف. ه. به طرفیت [[خوانده|خواندگان]] به [[خواسته]] مطالبه قیمت روز پلاک ثبتی ۵۴ فرعی از سنگ یک بخش کوهک به مساحت ۴۷۵۰ متر مربع به انضمام [[خسارت|خسارات]] | در خصوص [[دعوی]] [[خواهان]]ها با [[وکالت]] آقای س.ن. و خانم الف. ه. به طرفیت [[خوانده|خواندگان]] به [[خواسته]] مطالبه قیمت روز پلاک ثبتی ۵۴ فرعی از سنگ یک بخش کوهک به مساحت ۴۷۵۰ متر مربع به انضمام [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] مخلص ادعا اینکه [[مورث]] خواهانها مرحوم گ.ب. مالک رسمی و قانونی پلاک مذکور بوده که سابقاً طی نظریه [[کمیسیون ماده ۱۲]] به شماره ۵۲۰۵ موات اعلام و در پی [[اعتراض]] و طرح در مراجع قضائی به موجب [[دادنامه|دادنامههای]] ۶۶۸ مورخ ۳۱/۵/۸۴ شعبه ۱۸۱ و ۱۵۶۷ مورخ ۱۰/۱۱/۸۴ شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] با الغا و [[ابطال]] نظریه کمیسیون ماده ۱۲ مالکیت به مورث خواهانها و قهراً به خواهانها اعاده میگردد و از آنجا که سازمان مسکن اراضی محبوث عنه را به تعاونی واگذار و در آن مستحدثات ایجاد گردیده و تقاضای خواهانها [[محکومیت]] قضائی [[خوانده|خواندگان]] به بهای روز با جلب [[نظریه کارشناسی]] است به دلالت محتویات پرونده به شرح فوق نظریه کمیسیون ماده ۱۲ را باطل مع الاسف سازمان مسکن و شهرسازی به موجب [[سند رسمی]] ۱۱۹۷۰ مورخ ۲۶/۶/۸۳ دفترخانه ۲۶۶ تهران اوراق ۱۸۰–۱۸۱ پرونده اراضی مورد [[ادعا]] را به [[شرکت تعاونی]] جهاد کشاورزی واگذار که شهرک مسکونی صدرا احداث گردیده و عملاً به لحاظ تعذر دعاوی [[خلع ید]] و قلع [بنا] این اراضی در حکم [[تلف]] محسوب میشود و استنباط و استنتاج میگردد اقدام سازمان در اعلام ناصواب در تشخیص نوعیت اراضی و سپس واگذاری آن به ثالث از عناوین [[سبب اقوی از مباشر|سبب اقوی]] در ورود [[ضرر]] [[خسارت]] است همچنین احکام صادره به شماره ۱۲۵۶ مورخ ۷/۱۲/۸۴ شعبه ۴۰ [[دادگاه تجدیدنظر]] صفحات ۲۷ و ۲۸ پرونده و شمارههای ۲۲۹ مورخ ۳۱/۳/۸۹ و ۱۰۷۲ مورخ ۲۵/۲/۸۸ و ۹۱۹ مورخ ۳۱/۶/۸۹ و ۱۳۸۲ مورخ ۳۰/۹/۸۹ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر صفحات ۱۷۶-۱۷۷-۲۳۱ پرونده نیز بر همین استدلال صادر شده و مالکان را در مراجعه به اداره مسکن و شهرسازی محق اعلام داشته و شروط مندرج در [[سند رسمی]] ۱۱۹۷۰ مورخ ۲۶/۶/۸۳ بر این اساس که شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی پاسخگوی ثالث باشد موید این استنباط است اگر چه با توجه به [[اصل نسبی بودن قراردادها]] این شروط قابل تسری به خواهان نبوده و صرفاً بین خواندگان لازم الوفاء است لکن تأییدی بر اجابت خواسته خواهان است علی هذا دادگاه تبصره الحاقی [[ماده ۱ لایحه قانون خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمرانی و نظامی دولت]] مصوب 1388/02/02 را مد نظر دارد [در] صورتی که این اسناد یا اقدامات دستگاهها مبنی بر مالکیت قانونی املاک ابطال میگردد (خواه املاک به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] واگذار شده باشد یا نشده باشد) و استرداد [[عین]] اراضی به دلیل احداث ساختمان و بنا متعذر گردیده باشد قیمت روز اراضی توسط دستگاه اجرایی پرداخت میگردد و از آنجا که خوانده [[دلیل|دلیلی]] بر واهی و بی اساس بودن ادعا خواهانها ارائه نکرده و استفاده از شرائط مذکور در سند رسمی ارتباطی با خواهان نداشته و با [[رأی قطعی|قطیعت رأی]] [[دادگاه]] [[متعهد]] ملزم به اجرای مفاد و مدلول سند رسمی و پاسخگویی آثار آرا دادگاه است در اجابت تقاضای خواهانها موضوع به [[کارشناسی]] ارجاع که با وصول اعتراض از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی موضوع به هیئت ۳ نفره ارجاع صفحه ۲۱۹ پرونده و با [[ابلاغ]] و وصول اعتراض از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی موضوع به هیئت ۵ نفره کارشناسان ارجاع و نظریه واصله اوراق ۲۶۴ و ۲۶۵ ضمن توصیف و تطبیق و تشریح محل ارزش ۴۷۵۰ متر مربع از ۶ دانگ پلاک ۵۴/۱ در دهکده المپیک شهرک صدرا را یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی و تعیین که این نظریه از [[ایراد]] و اعتراض جدی مصون مانده و سببی که ارجاع به هیئت ۷ نفره را ایجاب نماید ارائه نگرده است دادگاه در متابعت از این نظریه که منطبق با اوضاع و احوال محق در قضیه است به استناد تبصره الحاقی ماده ۱ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت و قواعد عمومی حقوقی و [[تسبیب|قاعده تسبیب]] و [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب از مباشر]] وفق [[ماده ۳۳۱ قانون مدنی|مواد ۳۳۱]] و [[ماده ۳۳۲ قانون مدنی|۳۳۲]] از [[قانون مدنی]] و [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|مواد ۱]] و [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی|۲و]] [[ماده 3 قانون مسؤلیت مدنی|۳ از قانون مسؤلیت مدنی]] و [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]]-[[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]]-[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] از [[قانون آیین دادرسی مدنی]]. به لحاظ لایحه وکیل خواهانها ۱۷۷۲مورخ ۹/۹/۸۹ [[حکم]] به محکومیت خوانده ردیف اول سازمان مسکن و شهرسازی به پرداخت مبلغ یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل [[خواسته]] و پرداخت خسارات دادرسی تعرفه شده اعم از کارشناسی و [[حق الوکاله]] و [[هزینه دادرسی]] در حق خواهان صادر که در صورت قطعیت خواهانها ملزم به ابطال کسری [[تمبر]] دادرسی میباشد و در خصوص [[خسارات تأخیر تأدیه]] مطابق [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی]] خوانده محکوم به پرداخت بر اساس شاخص اعلامی از تاریخ تقدیم [[دادخواست]] تا روز پرداخت است و در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی با احراز [[استرداد دعوا|استرداد دعوی]] در این خصوص مستندا به بند الف از [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰۷ از قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار رد دعوا|قرار رد]] صادر و اعلام میگردد این [[رأی حضوری]] ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است | ||
رئیس شعبه ۲۱۳ [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] تهران- متولی | رئیس شعبه ۲۱۳ [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] تهران- متولی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت آقایان | اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت آقایان و خانمها ۱-ع. ۲-ع. ۳-م. ۴ -ص. ۵ -ف. همگی ل. با [[وکالت]] آقای س.ن. و خانم الف. ه. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۰۴۱۳–۵/۶/۹۰ شعبه ۲۱۳ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] کردهاست. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدید نظر خواندگان دایر به [[مطالبه]] قیمت روز پلاک ثبتی ۵۴ فرعی از سنگ یک بخش کوهک به مساحت ۴۷۵۰ متر مربع و مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح استدلال منعکس در رأی و با اتکاء به نظریه هیئت پنج نفره کارشناس مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت اداره تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز پرداخت در حق [[تجدیدنظرخوانده|تجدیدنظرخواندگان]] صادر شدهاست. در این مرحله اداره تجدیدنظرخواه با تقدیم دادخواست [[جلب ثالث]] به طرفیت شرکت تعاونی جهاد اجمالاً عنوان داشته چون پلاک ثبتی متنازع فیه به شرکت مزبور واگذارشده و آن شرکت به موجب مفاد قرارداد [[قائم مقام]] و جانشین آن اداره در خصوص دعاوی احتمالی مطروحه و تأمین حقوق مالکین ادعایی گردیده، جلب آن شرکت به دادرسی را خواستار شدهاست. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین و استماع اظهارات نماینده اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران و وکیل تجدیدنظرخواندگان در جلسه دادرسی، اولا مدارک مضبوط در پرونده خصوصاً [[رأی قطعی|آرای قطعی]] استنادی مثبت مالکیت اولیه [[مورث]] تجدیدنظرخواندگان در پلاک ثبتی مبحوث عنه و بیاعتباری رأی کمیسیون [[ماده ۱۲ قانون زمین شهری]] که مستند صدور [[سند مالکیت]] به نام [[دولت]] گردیده میباشد. ثانیاً باتوجه به واگذاری ملک از سوی سازمان مسکن به تعاونی مسکن جهاد کشاورزی و احداث مجتمعهای آپارتمانی در اراضی واگذاری امکان بازگرداندن ملک وجود ندارد و ملک موضوع دعوی در حکم تلف تلقی میگردد که با توجه به حاکمیت مقررات مربوط به [[مسئولیت مدنی]] و [[قاعده لاضرر|قواعد لاضرر]] و [[تسبیب]]، سازمان مسکن ضامن جبران خسارت از طریق پرداخت قیمت عادله ملک به نرخ روز میباشد ثالثاً هر چند ملک حاضر از شمول [[لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت]] مصوب ۱۳۵۸ و [[قانون الحاق یک تبصره به ماده یک آن]] مصوب ۱۳۸۸ خارج است لیکن از ملاک ماده واحده مذکور تکلیف دولت به پرداخت قیمت روز املاک در خصوص اراضی موضوع دعوی حاضر مستفاد میگردد. رابعاً [[قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]] مصوب 1370/12/15 [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] ناظر به زمینهایی است که تا تاریخ تصویب آن از سوی دولت و نهادها به [[شخص|اشخاص]] واگذار شده و شامل اراضی واگذاری بعد از آن تاریخ نمیباشد و چون اراضی موضوع پرونده بعد از مصوبه یاد شده واگذار گردیده از شمول قانون مذکور خارج است. بنابه مراتب مذکور به تجویز [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمن رد اعتراض آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن محکومیت اداره تجدیدنظرخواه به پرداخت قیمت روز زمین و خسارت دادرسی که موافق مقررات قانونی و با رعایت موازین قانونی صادر شده تأیید و استوار میگردد. لیکن با توجه به اینکه میزان خواسته و [[مدیون|مدیونیت]] تجدیدنظرخواه در زمان تقدیم دادخواست معین نبوده در حال حاضر موضوع از شمول [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] خارج بوده و خواهانها مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه نمیباشند از این رو به استناد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸ قانون مرقوم]] با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه حکم به بی حقی خواهانهای بدوی در مورد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام میشود و در خصوص دعوی جلب ثالث با توجه به اینکه ثالث برای تقویت تجدیدنظرخواه در دعوی از سوی آن اداره جلب تا به عنوان [[قائم مقام]] پاسخگوی ادعای مالکین (تجدیدنظرخواندگان) باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه رابطه قراردادی بین مالکین و [[مجلوب ثالث]] وجود ندارد و تبعا مجلوب ثالث [[تعهد|تعهدی]] در قبال مالکین ندارد و با توجه به اینکه با وصف تأیید رأی بدوی و محکومیت اداره تجدیدنظرخواه و اینکه تجدیدنظرخواه [[مدعی]] [[حق]] مستقلی از مجلوب ثالث نگردیده، دعوی جلب ثالث قابل پذیرش نمیباشد فلذا به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون فوق الاشعار]]، [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] جلب ثالث صادر و اعلام میگردد آرای اصداری [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
رئیس شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران - مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران - مستشار دادگاه | ||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی]] | * [[ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی]] | ||
* [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]] | * [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]] | ||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
خط ۲۶: | خط ۲۷: | ||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲ قانون زمین شهری]] | * [[ماده ۱۲ قانون زمین شهری]] | ||
* [[ماده ۱ لایحه قانون خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمرانی و نظامی دولت]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == |