۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۶
، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی « مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': مجازات [[ورشکسته به تقصیر]] از شش ماه تا دو سال حبس است. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
[[ورشکستگی]] در اصل، خود، جرم نیست، اما اگر در اثر [[تقلب]] ایجاد شود، چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی میشود، جرم به حساب آمده است، هرچند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه، شورای نگهبان، جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم، ورشکستگی به تقصیر می باشد و منظور از آن، افعالی است که در [[ماده 541 قانون تجارت|ماده 541]] و [[ماده 542 قانون تجارت|542 قانون تجارت]] بیان شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عدم اجرای مقررات بندهای ماده 542 باعث صدور حکم مجازات طبق ماده 671 قانون مجازات خواهد شد و دامنه این بندها را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده است، تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369488|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>مرتکب این جرم، اصولا [[تاجر]] است اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به [[اعسار]] خود، مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند. [[ماده 29 قانون اعسار|ماده 29]]، [[ماده 30 قانون اعسار|30]]، [[ماده 31 قانون اعسار|31]]، [[ماده 32 قانون اعسار|32]] و [[ماده 38 قانون اعسار|38]] قانون اعسار از آن جمله است، علاوه بر این در [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377]] نیز به طریقی به این مسئله اشاره شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] جرم مذکور [[سوء نیت عام|عمد عام]] و [[سو نیت خاص|عمد خاص]] (ورود ضرر به دیگری ) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093828|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
[[دادرسی]] ورشکستگی به تقصیر نیز در برخی موارد تابع [[مقررات عمومی آیین دادرسی]] است و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد [[ماده 544 قانون تجارت|544]] تا [[ماده 548 قانون تجارت|548]] قانون تجارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 2575 بیان کرده است که"اگر علت ورشکستگی دو فقره تخلف از ماده 541 و 542 قانون تجارت باشد، نمیتوان احکام متعدد جاری و هرکدام را جرم مستقلی فرض کرد زیرا یک جرم رخ داده اما علت آن دو فقره تخلف بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین طبق حکم شماره 3360 شعبه 2 دیوان عالی"شق 3 ماده 542 قانون تجارت مربوط به مواردی است که تاجر اساسا [[دفاتر تجاری|دفتر]] نداشته یا دفتر ناقص بوده است نه اینکه دفتر داشته باشد اما اساسا ابراز نکند، چون ممکن است به وسایل قانونی بتوان قضیه را کشف و حقیقت روشن نمود بنابراین صدور حکم ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نیست."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815512|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
ماده 29 قانون اعسار مصوب 1313 | |||
ماده 30 قانون اعسار مصوب 1313 | |||
ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 | |||
ماده 541 قانون تجارت | |||
ماده 542 قانون تجارت | |||
[[ماده 559 قانون تجارت]] | |||
[[ماده 554 قانون تجارت]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:ورشکسته به تقصیر]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||