۳۴۰
ویرایش
اضافه کردن مواد مرتبط
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است. | '''ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی''': منع از حمل [[اسلحه]] مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و [[توقیف]] سلاح است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در مواردی که دادگاه دستور به منع حمل اسلحه داده ولی در خصوص ابطال پروانه یا توقیف اسلحه، حکمی قید نکرده است احتمال قوی تر آن است که [[دادسرا]] باید پرونده را به دادگاه صالح برگردانده و [[اصلاح رأی|اصلاح رای]] را تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، در مواردی ابطال پروانه حمل سلاح به عنوان تکلیف قانونی دادگاه پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه قضایی == | ||
در | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، [[تعزیر|تعزیرات]] که به آن تعزیرات حکومتی نیز گفته می شود، در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «[[مجازات های بازدارنده]]» شناخته شده است و مقصود از آن تعزیراتی است که [[فعل حرام|فعلی حرام]] یا ترک واجبی را در بر نداشته باشد، به طوری که در فرض عدم تعیین مجازات برای آن از سوی حکومت اسلامی، فی نفسه ممنوع نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279400|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات و پیشنهادات == | == انتقادات و پیشنهادات == | ||
در این | در این ماده، تصریحی در خصوص منع شخص از درخواست مجدد پروانه حمل سلاح بعد از صدور حکم توقیف و ابطال پروانه وجود ندارد؛ بنابراین جواز یا عدم جواز این عمل مورد تردید می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 23 قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* این مورد به عنوان [[مجازات تکمیلی]] در [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23]] پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360516|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[معیار تفکیک جرایم «مختلف» از جرایم «غیرمختلف» در اعمال قواعد تعدد مادی جرم]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازات ها]] | |||
[[رده:منع از حمل اسلحه مجاز]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها]] | |||