ماده ۷۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== انتقادات ==

[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] در مورد اطراف عقد حواله بی ابهام نمی‌باشد، عده ای گفته‌اند مبنای تنظیم قوانین مدنی، [[فقه امامیه]] به ویژه نظر [[مشهور فقهای امامیه]] بوده‌است بنابراین اختلاف در برداشت‌ها را باید با توجه به مبانی فقه امامیه مرتفع ساخت، این سخن هرچند در جای خود صحیح است اما نباید فراموش کرد که صراحت و شفافیت متون قانونی همواره بر ابهام و [[اجمال قانون|اجمال]] آن برتری دارد مگر آن که مصلحت ویژه ای قانونگذار را وادار به مجمل نویسی کند، علاوه بر اینکه، در خصوص موضوع مورد بحث، شواهد و [[قرینه|قرائن]] قابل توجهی وجود دارد که قانونگذار، خلاف نظر مشهور را پذیرفته‌است! مانند استفاده از لفظ «قبول» در این ماده و لذا با توجه به این شواهد و قرائن، تمسک به نظر مشهور فقها برای رفع ابهام نیز موجه به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 9 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3189976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== منابع ==