ماده ۸۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۶۹ قانون مدنی''': حقوق و دیونی که به [[ترکه|ترکه‌]] میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:

۱- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق [[رهن]] است؛

وصیت به واجب یعنی وصیت به پرداخت واجبات مالی و تعهدات قانونی و قراردادی موصی از محل ترکه وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

در حقوق فرانسه، دیون متوفی، از موصی به نیز قابل برداشت است. اما در حقوق ایران، ابتدا از محل ترکه، ذمه میت را نسبت به تعهدات و واجبات مالی اش، بری می سازند و سپس، مورد وصیت را به تصرف موصی له می دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2146072|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

چنانچه متوفی، مالی را جهت صرف در امور خیریه و یا ... وصیت نموده باشد؛ ولی در وصیت خویش، تصریح به پرداخت دیون و تعهدات و واجبات مالی و هزینه های ضروری نظیر مخارج تدفین خویش و ... ننموده باشد؛ دراینصورت هزینه های مزبور، باید از اصل ترکه پرداخت گردد نه از موصی به.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17256|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

اجرت المثل هر امر واجب مالی که اتیان آن نیازمند پرداخت اجرت باشد؛ از ترکه قابل تأدیه است مگراینکه متوفی وصیت نموده باشد که هزینه های مزبور، از ثلث ماترک پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

آن قسمت از دیون متوفی که مورد وصیت قرارگرفته است؛ باید از موصی به پرداخت گردد و چنانچه میزان بدهی های او بیش از یک سوم ترکه باشد؛ میزان بر ثلث، از محل ماترک قابل تأدیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال تعهد|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188520|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=توکلی کرمانی|چاپ=1}}</ref>

حتی اگر قصاص قاتل، باعث تضییع حقوق مالی طلبکاران مقتول گردد؛ آنان نمی توانند مانع اجرای قصاص شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207964|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

اگر کل ماترک، در رهن طلبکار باشد و متوفی، به جز عین مرهونه، مال دیگری از خود باقی نگذاشته باشد؛ به عقده برخی از حقوقدانان، هزینه های خاکسپاری باید از مورد وثیقه، تأدیه گردد و به عقیده برخی دیگر، چنین امری ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

در واجبات بدنی، برخلاف واجبات مالی، جسم انسان، موضوع واجب قرارمی گیرد؛ مانند نماز و روزه. حج را می توان ذوجنبتین دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

درصورتی به وصایای میت عمل می گردد که ابتدا، دیون او پرداخت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12848|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

به واجبات مالی، واجبات صلبی هم می گویند؛ زیرا از اصل ترکه تأدیه می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=289112|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref>

== مستندات فقهی ==

به موجب آیات 11 و 12 سوره نساء "  یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَإِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْنٍ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعًا فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا" و "وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ"، قبل از تقسیم ترکه، باید وصایای متوفی، از محل ماترک اجراگردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق(جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498424|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

پرداخت هزینه های خاکسپاری متوفی، بر ادای دیون و وصایای وی مرجح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3554400|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>

دیه جزء ترکه محسوب می گردد؛ لذا دیون متوفی، از دیه قابل وصول بوده؛ و آنچه پس از تأدیه دیون میت باقی بماند؛ قابل تقسیم بین ورثه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394952|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* به موجب رأی شماره 3209 مورخه 27/6/1379 شورای عالی ثبت، دیه متوفی جزء ماترک او بوده و وصول مهریه از آن، بلااشکال است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آرای شورای عالی ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5425468|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref>

* باتوجه به نظریه مشورتی شماره 1602/7 مورخه 5/3/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، مسئولیت وارث در برابر طلبکاران متوفی، به نسبت حصه او از ترکه می باشد نه به نسبت حصه او از کل دیون مزبور. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5575988|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

* دادنامه شماره 838/3 مورخه 19/12/1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور، درصورتی ورثه را ملزم به تأدیه دیون متوفی می داند که اصل دین، مسلم و قطعی بوده؛ و میزان آن نیز، معلوم باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5446984|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

== اجرت حمل کننده پیکر میت، بر دیون و وصایای او مرجح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3554400|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> و اجرت کسی که به نیابت از متوفی، به حج می رود؛ باید از ماترک وی پرداخت شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> ==

[[عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیر قابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه]]

{{پانویس}}

*

{{مواد قانون مدنی}}