ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. [[حافظ]] با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین‌ توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند [[دادورز]] (‌[[مامور اجرا]]) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها‌ در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.

[[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

[[حافظ]]: در مادۀ مذکور، حافظ عبارت از شخصی مسئول است و مسئول، کسی است که خود را در برابر اموال دیگران پاسخگو و متعهد بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845524|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>  

دلیل تعیین حافظ این است که اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

شرایط حافظ در مادۀ فوق ذکر نشده است. لیکن به نظر می‌رسد حافظ ممکن است زن یا مرد باشد و باید دارای اهلیت و قابل اعتماد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238388|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که حافظ «[[امین]]» محسوب می‌شود و چنانچه، با سوءنیت [[خیانت در امانت]] کند، هم [[مسئولیت مدنی]] و هم [[مسئولیت کیفری]] ([[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]) متوجه وی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238420|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

حکم «تعدد حافظ» در قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت مطرح نشده است. لیکن به نظر می‌رسد در صورت اقتضا ممکن است مأمور اجرا چند نفر حافظ تعیین کند. قسمت اخیر [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 78]] که می‌گوید «اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها‌ در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود» نیز مؤید این امر است که تقسیم اموال در قسمت حفاظت پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219648|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

== نکات توضیحی‌ ==

طبق [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف [[مال منقول]] به معنای اخذ [[مال]] از [[خوانده]] و سپردن آن به [[حافظ]] است که او نیز نباید در مال توقیف شده مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474100|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>

در پاسخ به این سوال که: «مواردی از قبیل تعیین حافظ و [[نماینده]] ... در [[اجرای احکام مدنی]] الزاماً باید توسط [[دادگاه صادرکننده حکم]] صورت گیرد یا قاضی اجرای احکام نیز مجاز به انجام این اقدامات می‌باشد؟» نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه [[دیوان عالی کشور]] چنین بیان داشته است که :«طبق [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]] در صورت عدم تراضی طرفین، مأمور اجرا شخص قابل اعتمادی را به عنوان حافظ اموال توقیف شده تعیین می‌کند. بنابراین در این مورد [[دادگاه]] مداخله‌ای ندارد لکن، تغییر حافظ با توجه به [[ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 86]] همان قانون باید با تصویب دادگاه باشد و در مورد تعیین نماینده موضوع [[ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 125]] و [[ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی|136 قانون اجرای احکام مدنی]]، حضور [[قاضی اجرای احکام]] و [[نماینده رئیس دادگستری]] ([[رئیس حوزه قضایی|رئیس حوزۀ قضایی]]) ضروری است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040200|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

بهتر بود قانونگذار، در مادۀ مورد بحث، دادورز (مأمور اجرا) را موظف می‌نمود تا ضمانت اجرای عدم تحویل مال، هنگام مطالبۀ آن را به حافظ تفهیم نماید تا حافظ بداند در مقابل مالی که به وی سپرده شده، [[مسئولیت]] دارد و [[حق]] ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845528|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}