ولد الزنا: تفاوت میان نسخه‌ها

ولدالزنا از پدر و مادر و [[اقربا|اقوام]] آنان [[ارث]] نمی‌برد لیکن اگر [[حرمت]] رابطه‌ای که [[طفل]] ثمرهٔ آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطهٔ [[اکراه]] یا [[شبهه]] [[زنا]] نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس،<ref>[[ماده ۸۸۴ قانون مدنی]]</ref> دلیل محرومیت ولد نامشروع از ارث، قطع [[نسب]] او با اشخاص موجد وی، به موجب حکم قانونگذار می‌باشد، نسب [[مقتضی]] ارث است؛ و تا مقتضی ارث، به وجود نیاید؛ دیگر ارث بری معنایی نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> در واقع چنانچه نسب، فاقد ویژگی صحت و [[مشروع|مشروعیت]] باشد؛ دیگر توارث، معنایی نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062500|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> لذا محرومیت ولد زنا از ارث را، نمی‌توان به عنوان یکی از [[موانع ارث]]، محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> و نمی‌توان صفت [[مانع]] را، مشتمل بر [[ولادت|تولد]] از [[زنا]] دانست؛ زیرا در اینجا مقتضی وجود ندارد تا نسب نامشروع، بتواند مانع تأثیر آن گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین خویشاوندی، تنها از نسب مشروع، و وجود [[رابطه زوجیت]] بین [[زوجه|زن]] و [[زوج|شوهر]] ناشی می‌گردد؛ و در غیر این صورت، توارث بین فرزند نامشروع و والدین طبیعی او، منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4323864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

* [[دیوان عالی کشور]] در [[حکم|رای]] ۱۳۷۸–۱۳۷۲/۳/۲۶، به اقوی بودن [[وجوب]] پرداخت دیه ولدالزنا و لزوم اخذ آن از [[متهم]] تأکید نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* [[دیه شخص متولد از زنا]]