ارث حمل: تفاوت میان نسخه‌ها

ارث حمل (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۵۰

۱۴٬۸۲۷ بایت اضافه‌شده ، ۱ ژانویه

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۱۹

ویرایش

@@ خط ۱۱: / خط ۱۱: @@
 * [[ماده ۸۷۷ قانون مدنی]]
 * [[ماده ۸۷۸ قانون مدنی]]
+==در حقوق تطبیقی==
+در دین مسیحیت، در مورد زنده بودن [[وارث]] به هنگام فوت مورث، و شرایط '''ارث بردن حمل'''، همچون [[قانون مدنی ایران]]، عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070176|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> در حقوق آلمان و ایتالیا نیز، در مورد زنده بودن وارث به هنگام فوت مورث و شرایط ارث بردن حمل، مانند قانون مدنی ایران، عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406252|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+== در فقه ==
+حمل، زمانی ارث می‌برد که زنده به دنیا آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=53748|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
+امام صادق از پدرش امام باقر روایت نموده: نوزادی که آشکارا حرکت نماید؛ ارث می‌برد؛ حتی اگر لال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5028068|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> از حضرت محمد نیز روایت شده که اگر نوزاد، به هنگام ولادت، گریه کند؛ ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت (ارث، وصیت و وصایت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4545612|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=3}}</ref>
-==مصادیق==
+== مصادیق ==
 *اگر مردی در ساعت ۱۲ فوت نموده و اسپرم او در ساعت ۱۴ همان روز، مورد [[تلقیح مصنوعی]] قرار گیرد؛ هر چند فرزندی که در نتیجه عمل لقاح مزبور، به دنیا می‌آید؛ متعلق به او می‌باشد؛ لیکن از ارث محروم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445004|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=مصلحی عراقی|چاپ=1}}</ref>
-==در حقوق تطبیقی==
-در دین مسیحیت، در مورد زنده بودن [[وارث]] به هنگام فوت مورث، و شرایط ارث بردن حمل، همچون [[قانون مدنی ایران]]، عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070176|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
-در حقوق آلمان و ایتالیا نیز، در مورد زنده بودن وارث به هنگام فوت مورث، و شرایط ارث بردن حمل، مانند قانون مدنی ایران، عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406252|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+== شک در حیات حین ولادت ==
+با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود،<ref>[[ماده ۸۷۶ قانون مدنی]]</ref> زیرا اصل بر عدم حصول شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363024|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> تردید در زنده متولدشدن [[طفل]]، مانع احراز یکی از شرایط وراثت است؛ پس شک در حیات طفل به هنگام تولد، مانع ارث بری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
+=== در فقه ===
+تردید در زنده بودن وارث به هنگام فوت مورث، مانع ارث بری است؛ زیرا با عدم احراز شرط، وجود مشروط نیز منتفی می‌گردد، پس اصل [[استصحاب]] و [[اصل عدم]]، در اینجا کاربردی ندارند؛ چون حالت سابقه ای دیده نمی‌شود تا بتوان با استناد به آن، حکم قضیه را روشن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380940|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
+در صورت تعارض [[مانع]] و [[مقتضی]]، مانع مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
+== اختلاف در زمان انعقاد نطفه ==
+مطابق [[ماده ۸۷۷ قانون مدنی]]: «در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، [[اماره قانونی|امارات قانونی]] که برای اثبات [[نسب]] مقرر است رعایت خواهد شد.»
+اماره قانونی نسب را، می‌توان عبارت از تولد طفل، در فاصله بین شش تا ۱۰ ماه از تاریخ نزدیکی [[زوجه|زن]] با همسر خویش، دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154336|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> بنابراین اگر زوجه در مدت چهارماه از ازدواج، فرزندی به دنیا آورد، این فرزند ملحق به [[زوج]] نبوده؛ و ارث نخواهد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207676|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
+بعضی از حقوقدانان، این ماده را ملاکی برای امکان یا عدم امکان انتساب حمل به شوهر زن، قرار داده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207672|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154840|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> در حالی که چنین استنباطی صحیح نیست؛ چرا که ماده مزبور، تردیدی در نسب حمل ندارد؛ و او را منتسب به همسر زوجه می‌داند؛ بلکه شک مربوط به زمان انعقاد نطفه را برطرف می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154840|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
+=== در فقه ===
+در مورد اماره نسب، ادعای [[اجماع]] شده‌است، چرا که جمیع [[فقیه|فقها]] با استناد به [[آیه ۱۵ سوره احقاف]]: "وَ وَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا …" که مدت [[بارداری]] و [[رضاع|شیردهی]] را مجموعاً ۳۰ ماه ذکر نموده است؛ و نیز مستند به [[آیه ۱۴ سوره لقمان]]: " وَ وَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَی وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ …" که دوران رضاع را عبارت از ۲۴ ماه می‌داند؛ در نتیجه با کسر مدت دو سال از ۳۰ ماه، حداقل دوران بارداری را، شش ماه برآورد نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط وجود وارث در تحقق ارث در حقوق ایران و فقه اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446644|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=جعفری بهزادکلایی|چاپ=1}}</ref>
+== نحوه تقسیم ارث مورث در صورت وجود حمل ==
+به موجب [[ماده ۸۷۸ قانون مدنی]]: «هرگاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد. تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ‌یک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند [[ترکه]] را [[تقسیم ترکه|تقسیم]] کنند باید برای حمل [[حصه|حصه‌]]<nowiki/>ای که مساوی حصهٔ دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصهٔ هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود»، بنابراین در چنین حالتی برای حمل، سهم دو پسر را کنار گذاشته؛ و بقیه ماترک را، بین سایر ورثه تقسیم می‌کنند؛ تا در فرض تولد بیش از یک فرزند، سهم نوزادان پرداخت گردیده؛ و بقیه به ورثه رد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
+گفتنی است در فرضی که جنین، وارث متوفی باشد؛ برای او [[امین]] تعیین می‌گردد؛ مگر اینکه وی دارای [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
+=== موارد تعویق تقسیم ترکه ===
+در مواردی که ممکن است زنده متولدشدن حمل، موجب محروم شدن سایر وراث از ترکه گردد؛ تا تاریخ به دنیا آمدن طفل، تقسیم ماترک، ممنوع بوده؛ و تا روشن شدن قضیه، باید آن را اداره و محافظت نمود؛ زیرا حق وراثت [[طبقات ارث|طبقه بعدی]]، زمانی ثابت و قطعی می‌گردد که حمل، مرده به دنیا آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15600|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> بنابراین اگر حمل، باعث محرومیت سایر وراث گردد؛ تا زمان تولد وی، تقسیم ترکه به تعویق می‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
+==== مصادیق ====
+*اگر همسر متوفی باردار باشد؛ و در حال حاضر وراث میت، همسر و یک برادر و دو خواهر او باشند؛ چون حمل، [[حجب|حاجب]] اخوه متوفی از کل حصه خود، محسوب می‌گردد؛ بنابراین تقسیم ارث تا زمان تولد طفل، به تعویق خواهد افتاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154384|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
+=== به دنیا آمدن بیش از دو پسر پس از تقسیم ارث ===
+چنانچه حمل، مانع ارث بری هیچ‌یک از ورثه نباشد؛ و آنان بخواهند؛ ترکه را تقسیم کنند؛ باید دو سهم پسر از همان طبقه را، برای وی کنار گذارند، حال اگر، مادر حمل، بیش از دو پسر را به دنیا آورد؛ در این صورت ورثه باید مازاد بر سهم خویش را، که قبلاً اخذ نموده‌اند؛ به نوزادان مزبور رد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154408|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
-== در فقه ==
+=== در حقوق تطبیقی ===
-امام صادق از پدرش امام باقر روایت نموده: نوزادی که آشکارا حرکت نماید؛ ارث می‌برد؛ حتی اگر لال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5028068|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
+به موجب [[ماده ۵۸ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران|ماده ۵۸ آیین‌نامه زرتشتیان]]، اگر به هنگام مرگ مرد، همسر او باردار باشد؛ تقسیم ارث تا زمان به دنیا آمدن طفل، به تعویق می‌افتد؛ مگر اینکه معادل سهم دو پسر را برای او کنار بگذارند؛ و سپس تقسیم را انجام دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070216|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
-از حضرت محمد روایت شده که اگر نوزاد، به هنگام ولادت، گریه کند؛ ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت (ارث، وصیت و وصایت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4545612|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=3}}</ref>
+=== در فقه ===
+در صورتی که متوفی، در طبقه ای که حمل قرار دارد؛ دارای وراث دیگری هم باشد؛ برای جنین سهم دو پسر را کنار گذاشته و مابقی را بین سایر ورثه تقسیم می‌نمایند؛ و اگر حمل، زنده متولد نشود؛ سهم مزبور را نیز، بین سایر ورثه تقسیم می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=53796|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
-حمل، زمانی ارث می‌برد که زنده به دنیا آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=53748|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
+=== در رویه‌ قضایی ===
+* [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضایی دادگستری مشهد در اسفند ۱۳۸۰، در فرض وجود حمل در میان وراث متوفی، صدور [[گواهی حصر وراثت|گواهی حصر ورثه]] را، با رعایت این ماده، بلامانع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5666164|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 ==مقالات مرتبط==
 *[[کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی|کارکرد فرض قانونی در نظام‌های حقوقی]]