ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی:''' اختلافات ناشي از اجراي [[حکم|احكام]] راجع به [[دادگاه|دادگاهي]] است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود.

[[ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی]]

گاه ممکن است اختلاف راجع به کیفیت و چگونگی اجرا حکم و وصول باشد، در اینصورت مأمور اجرا مراتب را از این هنگام به دادگاه اطلاع می‌دهد و پس از رفع ابهام نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466744|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

 

نکتۀ دیگری که در ذیل [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 26]] باید بدان پرداخت این است که در صورتی که دادگاه صادرکنندۀ [[اجرائیه]] یا دایرۀ اجرا برای اجرای مدلول حکم در حوزۀ قضایی دیگر [[نیابت قضایی|نیابتی]] به دادگاه یا دایره اجرای آن حوزه بدهند و اختلافاتی از اجرای حکم در حوزۀ قضایی مجری نیابت حادث شود، براساس نص [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 26]] رفع اختلاف با دادگاه مجری نیابت خواهد بود. زیرا دادگاه مجری نیابت دادگاهی است که حکم توسط او اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4077084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

همچنین، شایان ذکر است که [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی]]، به چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌پردازد و [[ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی]]، به چگونگی حل اختلافات راجع به [[مفاد]] حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236056|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

لازم به ذکر است که قاعدۀ مندرج در [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی|ماده مذکور]]، شامل تمام اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌گردد مگر استثناء شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153028|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

رأی شمارۀ 603 مورخ 1309/04/22 دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «قبول و به جریان انداختن [[دادخواست|دادخواستی]] که موضوع آن اختلاف در تشخیص [[محکوم‌علیه]] بوده، در دادگاهی غیر از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخلف نیست. زیرا اگرچه مرجع رسیدگی به اختلاف مفاد حکم، دادگاه صادرکنندۀ حکم است ولی ممکن است در نظر [[دادرس]] اختلاف در حکم مخصوص به مواردی بوده است که اختلاف راجع به [[محکوم‌به]] بوده و آن را شامل صورتی که اختلاف در تشخیص محکوم‌علیه نیز می‌باشد، نمی‌دانسته است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4520864|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

 

نظریۀ شمارۀ 7/2392 مورخ 1372/06/07 ادارۀ کل حقوقی و تدوین قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد: «مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای احکام دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125176|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}

[[رده:اصطلاحات قانون اجرای احکام مدنی]]