ماده ۹۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۴۱ قانون مدنی''': [[سهم‌الارث]] زوج و زوجه از [[ترکه]] یکدیگر به طوری است که در مواد [[ماده ۹۱۳ قانون مدنی|۹۱۳]]، [[ماده ۹۲۷ قانون مدنی|۹۲۷]] و [[ماده ۹۳۸ قانون مدنی|۹۳۸]] ذکر شده‌است.

== پیشینه ==

به موجب ماده ۵۷ آیین‌نامه زرتشتیان، درصورتیکه متوفی، فاقد فرزند باشد؛ نیمی از ترکه او، به همسرش می‌رسد؛ و درموردی که میت، دارای فرزند بوده‌است؛ سهم زوج او، برابر با سهم اولادش می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071152|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>

اگر متوفی دارای زوج و جد و جده پدری و نیز جد و جده مادری باشد؛ نصف ترکه به شوهر او رسیده؛ و ثلث آن نیز، نصیب جد و جده مادری میت گردیده؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ به جد و جده پدری می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155816|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>

اگر ورثه متوفی، منحصر باشند به زوج و خواهران ابوینی و خواهران امی وی، در اینصورت به دلیل زیاد بودن فرض وراث نسبت به ماترک، عول پیش آمده؛ و نقص به سهم خواهران ابوینی میت، وارد خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062696|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

 

اگر میت، دارای چند عمو و چند دایی و زوج باشد؛ دراینصورت، سهم دایی‌های وی، ثلث ترکه بوده؛ و نصف ماترک نیز به زوج رسیده؛ و آنچه که باقی می‌ماند؛ متعلق به عموهای متوفی خواهدبود؛ که درواقع، وجود زوج در بین ورثه، موجب کاهش شدید حصه اعمام متوفی، و ورود نقص به سهم آنان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15848|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

درصورتیکه متوفی، حتی از همسر دیگری، دارای فرزند یا نوه باشد؛ سهم زوجه وی، ثمن ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4263604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085344|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>

درصورتیکه حتی زوجه، از شوهر سابق خود دارای فرزندی باشد؛ دراینصورت سهم شوهر حین الفوت او، ربع ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156040|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156040|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>

هرگاه ابوین متوفی، با زوجه او جمع گردند؛ به دلیل فقدان فرزند برای میت، زوجه متوفی، ربع ترکه را به ارث خواهدبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>

== مستندات فقهی ==

امام صادق، سهم زوج را در فرض فقدان فرزند برای متوفی، نصف ترکه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5035116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

درمواردیکه وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1177700|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

زوج و زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، از فرض اعلای خود، ارث می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2172176|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>

هرگاه متوفی، دارای زوجه و اخوه ابوینی و اخوه مادری و جد مادری باشد؛ دراینصورت ربع ترکه به زوجه وی رسیده؛ ثلث ترکه به اخوه و جد مادری میت می‌رسد؛ که به‌طور مساوی، از آن بهره‌مند می‌گردند؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به اخوه ابوینی است؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، بین آنها تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

سهم زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، ربع ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33564|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

نظریه مشورتی شماره ۵۴۹۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۸/۲۰، در فرضی که یک زن و فرزند او، فوت نموده باشند؛ و تاریخ وفات هیچ‌یک از آن دو، معلوم نباشد؛ زوج آن زن را، مستحق نصف ترکه می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5498268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۸۳۹/۲۵ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۹ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، حصه زوجه یا زوجات، در فرضی که متوفی فاقد فرزند باشد؛ ربع ترکه است.

دادنامه شماره ۱۸۵/۲۴ مورخه ۱۳۶۹/۳/۲۹ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، سهم زوجه را درصورت وجود فرزند برای متوفی، ثمن ترکه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، در نشست مورخه ۱۳۶۶/۲/۲۴، به اتفاق آرا، حصه زوجه متوفی را در فرض وجود فرزند برای وی از همسر سابق او، ثمن ترکه دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169684|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>