۳٬۰۷۹
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در مورد [[حدود غیر مصرح در قانون|حدودی که در | '''ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی''': در مورد [[حدود غیر مصرح در قانون|حدودی که در این قانون ذکر نشدهاست]] طبق اصل یکصد و شصت و هفتم [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|(۱۶۷) قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران عمل میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==مواد مرتبط== | ||
* [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
مفهوم این ماده بیانگر آن است که [[حدود]] شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان میکند، بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد، هرچند باید گفت حدود را شارع تعیین میکند و امکان بسط آن در زمان عدم دسترسی به امام معصوم وجود ندارد، به عنوان مثال از جمله حدودی که در کتابهای فقهی بیان شده و در اینجا نیامده است [[حد سحر و جادو|حد جادوگری]] و [[ادعای نبوت|ادعای پیامبری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
در | ==انتقادات== | ||
با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است، زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد [[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیر منصوص]] و تفاوت آن با حد، به نظر میرسد نمیتوان به راحتی به تشخیص این دو تأسیس دست زد. ثانیاً قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازاتهای حدی میباشد، با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشتهاست، اگر اراده قانونگذار این است که با [[حکم حکومتی]]، برخی از حدود شرعی را اعمال نکند، نیازی به ارجاع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیست، ولی اگر اراده آن را دارد، تحمیل ابهام، امری شایسته نیست و مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910408|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | در واقع [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|منع عقاب بلا بیان]] از اصول مسلم فقهی است و با [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها]] هماهنگ است، به علاوه [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] میگوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل، با اصل ۱۶۷ که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک میگیرد، در [[تعارض قوانین|تعارض]] است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمیباشد، [[شورای نگهبان]] اگر موارد خاصی را صلاح میداند باید در قالب جرایم تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون]] | |||
* [[تضمین کرامت انسانی بزهکار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | |||
* [[جرم ارتداد در روایات]] | |||
* [[ارزیابی سیاست «جرمزدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت]] | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»]] | |||
* [[دکترین به منزله منبع حقوق]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||
[[رده: | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مواد عمومی]] |
ویرایش