رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عدالت اداری|شاکی=مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشاورزی|کلاسه پرونده=۱۹۵/۷۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۳۰ تير ۱۳۷۱|شماره دادنامه=۷۱/۵۹}}مقدمه:الف) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۱/۲۲۸ موضوع شکایت آقای یداله روحی لاریجانی و سید علی اولیایی به طرفیت وزارت کشاورزی و تعاون روستایی به خواسته استرداد اراضی آباد شده موضوع قرارداد رسمی مورخ ۹/۳/۵۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۴۴ تهران طی دادنامه شماره ۵۳- ۲۲/۱/۶۲ چنین رأی صادر نموده است صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱ قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ تصریح شده و شکایت شاکیان تحت عنوان استرداد اراضی آباد شده موضوع قرارداد رسمی اجاره مورخ ۹/۳/۵۵ و اعتراض به اقدام وزارت کشاورزی و عمران روستایی در مورد فسخ قرارداد اجاره مزبور از مسایل حقوقی است که باید به صورت ترافعی در محاکم صلاحیت دار قضایی دادگستری رسیدگی شود و شمول ماده مرقوم خارج و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست

ب) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۹۹ موضوع شکایت آقای علی خبابی به طرفیت وزارت کشاورزی و عمران روستایی به خواسته ابطال نظریات کمیسیون نظارت مادتین ۳۲ و ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری طی دادنامه شماره ۹۱۶ مورخ ۵/۷/۶۸ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به این که خواسته شاکی طبق دادخواست تقدیمی ابطال دو فقره صورتجلسه ای مورخ ۵/۹/۵۸ و ۲۷/۹/۵۹ به امضاء سرجنگلداری منطقه و مدیرکل کشاورزی استان و نماینده بانک کشاورزی است و صورتجلسه اولی حاکی از بازدید علمیات انجام شده شرکت و تصرف رای هیات عمومی : از اراضی و واگذاری به آن از طرف اشخاص ثالث و تخریب یک دستگاه ساختمان آن و اداره طرح توسط بانک کشاورزی و صورتجلسه دومی مبنی بر ضرورت عملیات انجام شده با جدول زمانی طرح و نیز پیشنهاد بر ادامه طرح توسط شورای مذکور در لایحه قانونی اداره واحدهای تولیدی مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ می باشد و گزارش بعدی مدیر کل کشاورزی گیلان مورخ ۲۲/۳/۶۴ حاکی از فسخ قرارداد اجاره مورخ ۱۷/۱۰/۵۴ منعقد بین وزارت کشاورزی و شرکت مجتمع کشت و صنعت آریا به مدیریت عاملی شاکی به استناد ماده ۳۲ قانون اصلاح فصل پنجم قانون حفاظت جنگل ها و مراتع مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ می باشد و شاکی نیز ابطال صورتجلسه های مذکور را از جهت تأثیری که در فسخ قرارداد مذکور داشته خواسته است لذا با احراز صلاحیت دیوان عدالت بر طبق بند ب ماده ۱۱ قانون آن صرفنظر از این که گزارش های مذکور به شرح فتوکپی های پیوست دلالت صریح بر عدم انجام تعهدات شاکی نسبت به اجرای طرح در مهلت مذکور در ماده ۳۲ قانون مذکور ندارد چون اساس فسخ اولیه قرارداد بوده یعنی وزارت کشاورزی بر طبق ماده ۳۲ و مستند به این گزارش ها اقدام به فسخ قرارداد خود با شاکی نموده در حالی که این گزارش ها هم دلالت صریح بر عدم انجام تعهدات در مهلت مذکور نداشته و هم اظهارنظر آن بر این که اجرای ماده ۳۲ ضروری است طبق گزارش مدیرکل کشاورزی گیلان به شماره ۷۷۸۱/۶- ۲۲/۳/۶۴ که صریحا نوشته که پس از بررسی های مجدد معلوم شده که شرکت مذکور قبل و بعد از بازدید اعضای هیأت مذکور در ماده ۳۲ فعال بوده و نیز گزارش سازمان بازرسی کل کشور که صریحا قانونی نبودن کمیسیون مذکور و قابل استناد نبودن آن برای فسخ قرارداد را نظر داده است

لذا شکایت شاکی بر اعتراض نسبت به دو فقره گزارش فوق در حدی که موجب فسخ قرارداد طبق ماده ۳۲ فوق الذکر شده وارد می باشد، فلذا حکم بر ابطال این فسخ می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

کدمنبع: 6715

[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۱]]